تحقیق بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۴۰ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع:

۱_ مجموعه قوانی جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه ۱۳۳۶, تدوین اداره دادرسی ارتش (ص۶۶۷).

۲_ همان مرجع (ص۶۶۸).

۳_ همان مرجع (ص۶۷۳).

۱_ همان مرجع (ص۶۶۴).

۲_ همان مرجع (ص۶۶۴).

۳_ احکام شماره ۱۰۴۴ مورخه ۳۱/۳/۱۳۲۰ و ۲۰۱۱ مورخه ۳۱/۶/۱۳۱۹ شعبه ۵و۵۱۶ مورخه ۲۸/۲/۱۳۲۱ شعبه ۶و ۳۰۷۲ مورخه ۲۸/۹/۱۳۱۹ شعبه ۲ دیوانعالی کشور.

۴_ مجمعه حقوقی, سال اول, شماره ۲۰ (ص ۳۴).

۱_ حکم شماره ۸۵۳/۲۰ مورخه ۲/۹/۱۳۷۲ شعبه ۲۰ دویانعالی کشور.

۲_ ماده ۸۳ : در صورتیکه جاعل شخصاً از سن مجعول استفاده نماید حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محکوم میشود.

۳_ حکم شماره ۱۱۷۲ مورخه ۴/۹/۱۳۲۵ شعبه ۵ دیوانعالی کشور.

۱_ مجموعه قوانین جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه ۱۳۳۶, تدوین اداره دادرسی ارتش, (ص۶۶۴).

۲_ همان مرجع (ص۶۷۳).

۳_ مجموعه قوانین جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه ۱۳۳۶, تدوین اداهر دادرسی ارتش, (ص۶۷۰).

۱_ همان مرجع (ص۶۷۵).

۲_ همان مرجع(ص۶۶۳).

۱_ همان مرجع (ص۶۶۲ و ۶۶۳).

۱_ جهت آشنایی بیشتر پیرامون تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی رجوع کنید به دکتر علی آزمایش, رویه قضایی در امر تخفیف کیفر, مهنامه قضایی, سال پنجم (۱۳۳۹), شماره ۵۵ تا ۵۹٫

۲_ جهت آشنایی باانواع جرائم و مجازاتها درقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ , رجوع کنید به مواد ۷ تا ۱۲ قانون مذکور.

۱_ جهت اطلاع بیشتر پیرامون انواع جرائم و مجازاتها در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ رجوع کنید به مواد ۷ تا ۱۴ قانون مذکور.

۱_ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از این حیث همانند ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی و در آینده پیرامون ان بحث خواهیم کرد.

۱_ فرج الله قربانیو مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور, جزایی, از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۷۰, (ص۴۰۳).

۱_ مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی: مجازات بازدارنده,تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس, جزای نقدی, تعطیل محل کسب, لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند ان.

۱_ مجازات مقرر در ماده ۷۶ قانون تعزیرات, شلاق تا ۷۴ ضربه است.

۱_ به نظر میرسد لفظ عدم در رای فوق الذکر زائد باشد.

۱_ مجله قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران, سال سوم, شماره ۹, زمستان ۷۲ (ص۱۵۶ و ۱۵۷).

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۶
اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم ۹
تعددمعنوی (اعتباری) ۹
تعدد مادی(واقعی) ۱۳
تکرار جرم ۱۸
مجازات؛یعنی چه؟ ۱۹
جرم از منظر قانون ۲۰
تعدّد جرم ۳۲
منابع ۳۸

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران است. بنابراین سعی بر پاسخ دادن به این سوالات است که آیا در صورت تشدید باید به حداکثر مجازات قانونی اکتفا نمود یامی توان از حداکثر مجازات هم پارافراتر گذاشت؟ در حال حاضر مجازات اشد چیست؟ کیفیت تشدید در تعزیرات و غیر تعزیرات چگونه است؟ در رساله درباره تعددمعنوی، تعدد مادی، تکرار جرم، جرم از منظر قانون و تعدّد جرم بحث شده است. تعدّد جرم یکی از جهات تشدید مجازات است. به نظر برخی از حقوقدانها ، هرگاه شخصی به دفعات متعدّد مرتکب جرم گردد باید به مناسبت هریک از آنها ، جداگانه مجازات شود. برعکس عده ای دیگر معتقدند که تعدّد جرم مستلزم تعدّد مجازات نیست زیرا که « جامعه می باید بلافاصله پس از وقوع جرم مرتکب را مجازات کند تا برای ارتکاب جرائم مجدّد فرصت پیدا نکند و چون جامعه در انجام این وظیفه قصور کرده است ، حق ندارد هنگامی که مجرم به علّت ارتکاب جرم یا جرائم مجدّد تحت تعقیب است، علیحده از آن به جهت جرم اوّل نیز وی را مجازات نماید » .

این استدلال مورد انتقاد قرار گرفته زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدّد وجود ندارد تا جامعه به علّت تأخیر در مجازات اوّل ، قابل ملامت و سرزنش باشد. به علاوه ضمانت اجرای تأخیر جامعه در تعقیب و مجازات بزهکار می بایست ضمن قواعد دیگر تأمین شود و نیازی بدان نیست تا قاعده تجویز تعدّد جرائم را به عنوان ضمانت اجرای دیگر توجیه نمائیم.

هم چنین باید اضافه نمود که اگر تمامی جرائم ارتکابیه شخص ، مورد رسیدگی و مجازات قرار نگیرد یکی از اهداف مجازات که همانا تسکین متضررهای از جرم و حفظ حقوق مدّعیان خصوصی است، نادیده گرفته شده و مدّعی خصوصی از مزایای تعقیب جزایی مرتکب جرم محروم و برای اخذ خسارات وارده می بایست به دادگاههای حقوقی مراجعه کند که این خود منطبق با عدالت نیست.

بالاخره عدّه ای از حقوقدانها را عقیده براین است که ضمن تعقیب و رسیدگی

نسبت به تمامی جرائم ارتکابیه می بایست فقط یک مجازات درباره شخص مرتکب به عنوان مجازات اشدّ به مورد اجراء گذارده شود.۱ و بدین ترتیب با اجرای مجازات اشدّ اعدام ، اجرای سایر مجازاتهای عملی نبوده و اعمال یک مجازات شدید خود دربرگیرنده سایر مجازاتهای خفیف نیز می باشد. این عدّه برای اثبات نظریه خود به مجازات حبس طویل المدّت استناد نموده و می گویند که در مجازات این چنین جرمی ، سایر مجازاتهای حبس کوتاه مدّت مستتر بوده و خود به خود اجراء می گردد.

واژه های کلیدی: مجازات، تشدید مجازات، مجازات مورد حکم، تعدد معنوی، تعدد مادی،

مقدمه

جرم اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم ابتدا در ماده ۱۳۲ قانون عمومی سابق پیش بینی و سپس در ماده ۵۹ قانون تعزیرات قبلی چایگزین آن گردید. در این ماده آمده است 🙁 هر مستخدم یا مامور دولت که محکوم را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزایی دهد که مورد حکم نبوده است در صورتی که این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر حسب مورد محکوم به آن می شود و الا به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم نیز درباره او مجری خواهد شد. مکره به قتل از این ماده مستثنی است ).

با توجه به اینکه در قانون مجازات عمومی سابق نوع جرائم بر حسب میزان مجازات به جنایی و جنحه و خلاف تقسیم شده بود و در قانون مجازات اسلامی عبارت ( در صورتی که این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر حسب مورد به آن مجکوم می شود و الا … رابه مقررات جدید اضافه و از طرف دیگر تاکید گردید که مکره به قتل از این ماده مستثنی است )

درسال ۱۳۷۵ قانونگذار حدید همین متن را با جزیی تغیرات و آنهم از نظر اعمال مجزات در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی بازنویسی نمود: ( چنانچه هریک از مآمورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چناچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد ).

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید