عنوان

مقاله اثر اکراه در قراردادها

تعداد صفحات: ۵۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در کلیه نظام های حقوقی اثر اراده در فرایند شکل گیری قراردادها و بلکه در کلیه اعمال حقوقی پذیرفته شده است ، منتها اراده زمانی اثر دارد که مطابق با شرایط مورنظرقانونگذارباشد .

یکی از نکات جنجال بر انگیز در قراردادها اثر اکراه بر اراده و به تبع در قراردادها است .  با توجه به این که اراده در نظام حقوقی ایران به تبع از فقه امامیه مرکب از قصد و رضا است  و این امر رابطه مستقیمی با اثر اکراه دارد .

تمامی افراد بشر گاه و بی­گاه در وادی اکراه گام نهاده اند ؛ منتها تفاوت در چهره­های اکراه، منشاء اکراه و شدت و ضعف آثار آن است . اکراه در علم حقوق، چهره­های کوناگون دارد: یکی به اکراه می فروشد، یکی به اکراه طلاق می دهد و دیگری اجاره می دهد و… .

افرادی با اندک تهدیدی تسلیم می شوند و به عکس قدرتمندانی همت بر آن دارند که در برابر تهدید مقاومت کنند .

در صحنه اجتماع اکراه همواره یک عذر محسوب نمی شود و اشخاص نمی توانند بدین بهانه خود را از مسؤولیت رها سازند، اما گاه شدت اکراه آن­چنان بالا است که خردمندان جامعه از ملامت اکراه کننده چشم پوشی نمی کنند .

هر کس در زندگی روزمره ناگزیر قراردادی می بندد که ممکن است برخی از آن­ها با اختیار و طیب نفس نباشد.

واژه های کلیدی: اکراه، قراردادها، نظریه بطلان، نظریه عدم نفوذ، فقه و حقوق ایران

 فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۵
گفتار اول- نظریه بطلان : ۸
الف- طرح نظریه بطلان : ۸
ب- دلایل نظریه بطلان : ۸
گفتار دوم- نظریه عدم نفوذ : ۲۸
الف- طرح نظریه عدم نفوذ : ۲۹
ب- دلایل نظر یه عدم نفوذ : ۳۳
ج- بررسی نظر یه عدم نفوذ : ۳۵
د- اجازه عقد مکره : ۳۸
۱- تعریف اجازه و طرح مسأله : ۳۸
۲- شرایط اجازه : ۳۹
۳- اثر اجازه : ۴۰
۴- نقش اجازه در معامله مالک مکرِه : ۵۰
۵- اثر عقد نسبت به فرد مختار قبل از اجازه : ۵۰
ه- رد عقد مکرَه : ۵۱
نتیجه گیری: ۵۳
فهرست منابع ۵۵

 منابع

القرآن الکریم

۱- ا لحرّ العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، قم، ۱۴۱۴هـ ق، الطبعه الثانیه، ج۱، ۵، ۱۱، ۱۲، ۱۶ و ۱۷٫

۲- الدارقطنی، علی بن عمر، سنن الدارقطنی، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۷ ه.ق.، ج۳٫

۳- البیهقی، احمدبن الحسین بن علی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، [ بی تا ]  ج۸٫٫

۴- الطوسی، ابی­جعفر محمدبن­الحسن (الشیخ الطوسی)، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ ه.ش.. الطبعه الرابعه ،ج۲٫

۵- الإحسائی، ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزه فی الأحادیث الدینیه، قم: مطبعه السید الشهداء، ۱۴۰۳ه.ق.، الطبعه الاولی، ج۲٫

۶- الکلینی، أبی­جعفرمحمدبن­یعقوب­بن­اسحق (الشیخ الکلینی)، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ ه.ق.، الطبعه الثالثه ،ج۵٫

۷- العاملی، أبی­عبدالله محمدبن­مکیّ (شهید اول)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۴هـ.ق. چاپ اول، ج۳٫

۸-العاملی، أبی­عبدالله محمدبن­مکیّ (شهید اول)، ا للمعه الد مشقیه،  قم  دارالفکر، ۱۴۱۱ه.ق. الطبعه الاولی.

۹- الا نصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، [ بی جا ]  مؤسسه الهادی، ۱۴۱۸ ه.ق.، ج۳٫

۱۰- الجبعی­العاملی، زین­الدین­بن­علی ( معروف به شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: انتشارات داوری، ۱۴۱۰ ه.ق. ج۳ .

۱۱- الجبعی­العاملی، زین­الدین­بن­علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم ‌: مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۲۱هـ.ق.  چاپ دوم، ج۲و۳٫

۱۲-محمدی ری­شهری، محمد، میزان الحکمه  ،قم : دارالحدیث، الطبعه الاولی، ج۱٫

مقدمه

به طور معمول گفته می شود اکراه در قراردادها عبارت از الزام مکره بر تصرف، توافق یا پرداختی که به غیر حق است و به آن رضا ندارد به گونه‌ای که اگر اکراه نبود، شخص آن را انجام نمی‌داد .

.قاعده کلی در اکراه آن است که نسبت به هر کاری، فاعل آن استقلال در تصرف ندارد به گونه‌ای که اگر آزاد باشد آن کار را انجام نمی­دهد ؛ بلکه در اثر تهدید و ارعاب آن کار را انجام می دهد.[۱]

به طور فطری نفس انسان از کار تحمیلی متنفر است حتی اگر با فکر و اندیشه و برای پیش‌گیری از ضرر آن را انجام دهد. و به عکس هر کاری که فاعل فعل، آن را به میل و تصمیم خود انجام دهد و استقلال در رأی و عمل داشته باشد، آن فعل اختیاری است، حتی اگر اضطراری باشد (یعنی به علت ضرری که پیش می‌آید و به قصد دفع آن، کاری را انجام دهد) اکراه صادق نیست.[۲]

گفته شده اکراهی که در معاملات مطرح است به معنای عدم طیب نفس است و لازم نیست که به حد جبر و الزام برسد.[۳] اما اکراه در محرمات (مثل شرب خمر یا معامله ربوی) به معنای جبر است یعنی اکراه باید به حدی برسد که هیچ راه فراری نباشد و تنها راه چاره ارتکاب جرم و گناه باشد.[۴]

چنین تفصیلی صحیح نیست، زیرا اکراه یک معنا بیشتر ندارد و متبادر از اکراه، همان فشار و نبود راه فرار است؛ منتهی، فشار باید غیرعادی و نامشروع باشد.

عاملی که باعث شده برخی اکراه در معامله را به معنای عدم طیب نفس (که وسیع‌تر از اکراه مصطلح است) تلقی کنند، آن است که معیار صحت معامله قصد مدلول همراه با طیب نفس است و همین­که طیب نفس نباشد معامله باطل یا غیرنافذ است حتی اگر به حد اجبار نرسد.[۵]

دلیل این­که اکراه به معنای عدم طیب نفس می­باشد، آیه شریفه: «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض»[۶] است. در این آیه ، معیار صحت معامله، تراضی دو طرف است؛ پس اگر تراضی نباشد معامله باطل است. یا در حدیث «لایحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه»[۷] معیار، صحت معامله با طیب نفس است.[۸]

در قانون مدنی ایران، اکراه تعریف نشده است؛ برخی از حقوقدانان بدون این که تعریفی از اکراه کنند به طور مستقیم وارد احکام اکراه شده اند[۹] . تعاریفی هم که برخی از نویسندگان[۱۰] ارایه  کرده اند جامع نیست . اما با توجه به مواد و متون مربوط به اکراه، می‌توان آن را چنین تعریف کرد: « فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است؛ به گونه ای که تهدید شونده تحت تأثیر ترس با اعتقاد به ورود ضرری قابل ملاحظ ،حاضر به انجام عمل حقوقی می شود» .

در ادامه درباره اثر اکراه در قراردادها در فقه و حقوق ایران می پردازیم. در یک مورد به اتفاق نظر همه ی فقها معامله اکراهی صحیح و نافذ است و آن در صورتی است که مکره تکلیف به امری داشته باشد، مانند تکلیف به فروش مال در زمان قحطی.

در موردی نیز فقها اتفاق نظر در بطلان معامله اکراهی دارند و آن زمانی است که اکراه به حدی باشد که قصد را از بین ببرد.[۱۱] معامله مکره در این حالت مانند معامله ی فرد مست و مجنون باطل است.

گفتار اول- نظریه بطلان :

در این گفتار پس از طرح نظریه بطلان و دلایل معتقدین به آن به بررسی این نظریه پرداخته می شود .

الف- طرح نظریه بطلان :

برخی از فقها مکره را فاقد قصد می‌دانند[۱] وطبق قاعده با فقدان قصد، عقد را باطل می‌شمارند و می‌گویند در مکره چیزی که دلالت بر قصد کند، وجود ندارد؛ چون صیغه عقد در صورتی که با اکراه همراه باشد کاشف از قصد نیست. در عاقد باید چیزی که کاشف از نقل ملک ( برای مثال در بیع) است وجود داشته باشد در حالی که با وجود اکراه چنین قرینه‌ای وجود ندارد ( و به عکس قرینه وجود دارد که ظاهر کلام در آن­چه  نشان می‌دهد نیست)، پس معامله عرفی بر آن صدق نمی‌کند.

قصد لفظ اولین قصد است. برای انجام عقد قصد الفاظ ضروری هستند و هر عقدی لفظ خاص خود را دارد. کسی که مست یا خواب است قصد لفظ ندارد. این گروه معتقدند: «مکره مانند خواب و مست اصلاً قصد لفظ ندارد».[۲]

ب- دلایل نظریه بطلان :

کسانی که معامله اکراهی را باطل دانسته‌اند یکسان نیاندیشیده­اند و در مجموع دلایلی را به شرح زیر اعلام کرده‌اند:

۱- وجود اجماع و حدیث رفع :

نص و اجماعی بر صحت عقد مکره وجود ندارد و به عکس به دلیل اجماع و روایت، عقد مکره باطل است.[۳]

از جمله دلایلی که دلالت بر بطلان بیع مکره می‌کند حدیث معروف «رفع» از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است. در این حدیث آمده است: «رفع عن امتی … ما استکرهوا علیه» یعنی اصل عمل اکراهی برداشته شده است.[۴]

این گروه معتقدند حدیث رفع اختصاص به احکام تکلیفی ندارد؛ بلکه احکام وضعی را نیز دربرمی‌گیرد.

۱ . یوسف بحرانی، ، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره ، با تعلیقات محمد تقی ایروانی،(  [ بی جا ] انتشارات دارالضوء ؛ ۱۴۱۳، چاپ سوم) ج۱۸،  ص ۳۷۴؛ حمزه بن علی بن زهره الحلبی (ابن زهره)، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع (قم: مطبعه الاعتماد، ۱۴۱۷، چاپ اول) ص ۲۱۴ .

۲ .  زین­الدین­بن­علی الجبعی­العاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (قم: داوری، ۱۴۱۰ ه.ق.) ج۳، ص۲۲۶٫

۱ . .أبی­جعفرمحمدبن­یعقوب­بن­اسحق کلینی (شیخ کلینی)، الکافی، (دارالکتب الاسلامیه، الطبعه الثالثه، ۱۳۶۷٫)، ج۵، ص۲۲۹، همچنین ر.ک.:  ابی­جعفر محمدبن­الحسن طوسی، ( شیخ طوسی )  المبسوط( [بی‌جا] : المکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷) ج۷، ص۱۳۲؛ من اشتری طعام قوم و هم له کارهون قص لهم من لحمه یوم القیامه: محمد حر عاملی، پیشین، ج۱۷، ص۳۳۸٫

۲ . در کتب روایی حدیث رفع به اشکال متفاوتی روایت شده است: برای مثال در وسائل الشیعه( محمد حر عاملی) ج۵، ص۳۴۵، تعبیر به وضع و تسعه شده است « وضع عن امتی تسعه اشیاء …». در ج۱۱، ص۲۹۵ آمده است: «رفع عن امتی تسعه اشیاء …» همچنین آمده «رفع عن امتی تسع خصال …» و در ج ۱۶، ص۱۷۳ گفته شده: «وضع عن هذه الامه ست خصال …» نقل دلیل از مرتضی انصاری، پیشین، ص۳۰۷ .

۱ . مرتضی الانصاری، کتاب المکاسب ( [ بی جا ] مؤسسه الهادی، ۱۴۱۸) ج۳، ص۳۱۲.

۲ . همانجا.

۳.. یعنی اگر راه فرار هم باشد باز اطلاق اکراه بر آن می‌شود.

مرتضی انصاری، پیشین، ص۳۱۷٫

۵٫ همانجا.

۶ .قرآن، نساء ، ۲۹ .

۱ . محمدبن­الحسن الحر العاملی ،وسائل الشیعه (قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ۱۴۱۴، الطبعه الثانیه) ج۵، ص۱۲۰٫ ؛ علی بن عمر الدارقطنی؛ سنن الدارقطنی  (بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۷٫) ج۳، ص۲۲٫ ؛ محمد محمدی ری­شهری، میزان الحکمه ( قم : دارالحدیث،  [بی تا ] چاپ اول ) ج۱، ص۶۸۳٫ ؛ احمدبن الحسین بن علی ا لبیهقی؛ السنن الکبری (بیروت: دارالفکر ، [ بی تا ] ) ج۸، ص۱۸۲٫

۲ . مرتضی انصاری، پیشین ، ص ۳۱۷ .

۳ . محمد بروجردی عبده ، حقوق مدنی ( تهران : انتشارات گنج دانش ، ۱۳۸۰ ) ص ۱۲۳ .

۴    .رک : حسین صفایی ، دوره مقدماتی حقوق مدنی (تهران: نشر میزان ، ۱۳۸۲ ، چاپ دوم) ج۲ ، ص ۱۰۴ ؛ ناصر کاتو زیان ، قواعد عمومی قراردادها (تهران، انتشارات بهنشر، ۱۳۶۴) ج۱، ص ۵۱۱ ؛ حسن امامی ، حقوق مدنی (تهران  : انتشارات اسلامیه ، ۱۳۶۸  ) ج ۱ ، ص ۱۹۱ .

۱ .  أبی­عبدالله محمدبن­مکیّ العاملی (شهید اول)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه (قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۴، چاپ اول) ج۱، ص۱۹۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام  ج۳، ص۱۵۵٫

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .