عنوان

مقاله اعتبارحقوقی قراردادارفاقی

تعداد صفحات: ۴۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

پس از صدور حکم ورشکستگی، رسیدگی به مطالبات و تشخیص و قبول قطعی یا موقت آنها طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته توافق نمایند که در نتیجه آن از ادامه تصفیه جلوگیری بعمل آید و فروش اموال موقوف گردد. اثر مستقیم و اولیه توافق تاجر ورشکسته و طلبکاران او بر حکم ورشکستگی است این تراضی در صورت تصدیق و تایید از جانب دادگاه آثار حکم ورشکستگی را زایل خواهد نمود.

اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است در مورد ورشکستگی هم باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت باید چنان طرح‌ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه‌های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح‌جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می‌گردد و او را از نیستی نجات می‌دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در‌ صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره‌ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده‌ای عام است باقی نمی‌ماند.

قرارداد ارفاقی خود نوعی حمایت از بنگاه های اقتصادی است اصولاً بعداز بروز مشکلات اقتصادی منعقد می‌گردد و در واقع نوعی پوشش اقتصادی است که جایگزین سیاست های صحیح اقتصادی می‌گردد.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۶
فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی ۸
مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته ۸
گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون ۸
گفتار دوم: جواز تصرف در اموال ۱۰
گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه ۱۱
گفتار چهارم: اعاده اعتبار ۱۱
مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث ۱۴
گفتار اول: اقلیت طلبکاران ۱۴
گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها ۱۵
مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران ۱۶
فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی ۱۸
مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی ۱۸
گفتار اول: ایفاء تعهدات ۱۸
گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد ۲۰
فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن ۲۳
مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی ۲۳
گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی ۲۵
گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی ۳۰
گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی ۳۱
مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی ۳۵
گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی ۳۵
گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی: ۳۶
گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی: ۳۷
نتایج و بحث ۳۹
فهرست منابع ۴۱

منابع 

۱- قرآن کریم

۲- قنواتی جلیل – کهنمویی اسماعیل ، بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده و مقایسه با قرارداد ارفاقی در ایران، زمستان ۱۳۸۹، شماره ۷۰ (علمی- پژوهشی).

۳- اسکینی ربیعا ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۸۴٫

۴- جعفری لنگرودی محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، چاپ اول، گنج دانش، ۱۳۷۸٫

۵- انوری پور محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران (رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دانشگاه تهران.

۶- اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، ۱۳۶۶٫

۷- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراداد، انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد دوم، چاپ دوم، ۱۳۷۱٫

۸- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، جلد یک، چاپ دوم، انتشارات بهنشر، ۱۳۷۲٫

۹- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد چهارم، چاپ دوم، ۱۳۷۶٫

۱۰- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد پنجم، چاپ دوم، ۱۳۷۶٫

۱۱- کاتوزیان ناصر ، نظریه عمومی تعهدات، دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۹

۱۲- کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ دوم، شرکت انتشار بهمن برنا، ۱۳۷۱٫

مقدمه

ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد.

با صدور حکم ورشکستگی یک عملیات گسترده به جریان می‌افتد و از آنجا که دارایی مدیون، اعم از عناصر مثبت یا منفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد در محدوده اجرای حکم ورشکستگی به اندازه وسعت همان دارائی مهم می‌باشد. بعد از صدور حکم، مهر و موم اموال و سایر اقدامات تامینی نوبت به مرحله پایانی عملیات ورشکستگی می‌رسد. قاعده‌ای سنتی در ختم ورشکستگی سنتی در ختم ورشکستگی فروش ماترک تاجر ورشکسته و تقسیم آن به نسبت دیون است که این راه حل اغلب تمام دیون را پوشش نمی‌دهد و برخی دیون پرداخت نمی‌شوند و طلبکاران چاره‌ای جز قبول آن مقداری از دارایی که به آنها می‌رسد را ندارند. مدتی بعد قرارداد ارفاقی وارد عرصه ورشکستگی شد و سعی در ایفاد تمام دیون داشت. از زمان صدور حکم تا اجراء حکم عملیات ورشکستگی مراحلی را طی می‌نماید که هرکدام قواعد خاص خود را دارد.

اما مدتی نگذشت که قرارداد ارفاقی به عنوان عامل حقوقی مفید، وارد عرصه ورشکستگی شد و به عنوان وسیله اجرای حکم ورشکستگی سعی در ایفاء کامل و تمام دیون داشت. حکم ورشکستگی همانند تمامی محکومیت های مالی می تواند به تراضی طرفین، به شیوه مورد توافق به اجرا درآید. اما امروزه دولت‌ها در موارد عدیده در روابط خصوصی اشخاص دخالت می نمایند و در جهت تامین مصالح اجتماعی تغییراتی در آن ایجاد می نمایند و در این موارد قوانین خاص بر قانون تجارت حکومت می کند. بنابراین ختم ورشکستگی عبارت است از اعمالی که جهت اجرای حکم ورشکستگی مقرر شده است. از زمان صدور حکم تا اجرای حکم عملیات ورشکستگی مراحلی طی می نماید که هر کدام قواعد خاص خود را دارد.

ختم عملیات ورشکستگی به طور معمول از دو طریق انجام می گیرد. ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی شیوه تدریجی حکم ورشکستگی است و در صورت ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم اموال شیوه اجرای فوری حکم آغاز می شود.

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی 

بعد از شکل گیری مجمع عمومی طلبکاران و قبول اکثریت، قرارداد ارفاقی منعقد می گردد و به منظور صدور دستور اجرا از دادگاه صادرکننده حکم توقف تقاضای تصدیق می گردد. در صورتی که قرارداد ارفاقی مورد تایید و تصدیق دادگاه قرار گیرد از تاریخ تصدیق، آثار قانونی قرارداد بروز می‌کند. قرارداد ارفاقی طریقه تصفیه تدریجی است یعنی تصفیه اموال در طی مدتی قراردادی انجام می گیرد ولی از زمان انعقاد این قرارداد آثار تصفیه کامل بوجود می آید.

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته 

با انعقاد و تصدیق قرارداد ارفاقی عامل اصلی صدور حکم ورشکستگی یعنی توقف در پرداخت ها منتفی می گردد و همچنین آثار دیگری هم دارد که به بررسی می پردازیم.

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون 

الف) کیفیت ارفاق

قرارداد ارفاقی باید متضمن گذشت و ارفاق از جانب دیان باشد و این ارفاق و گذشت می بایست امکان ادامه فعالیت مدیون را فراهم کند. قانونگذار مفاد موضوع قرارداد ارفاقی را مبهم گذارده است. به همین جهت همانند حقوق فرانسه مفاد این قرارداد در قانون محدود نشده است و می توانند ناظر به تاخیر اجرای تعهدات ورشکسته تا زمان کفایت دارایی و یا مدت معین و حتی ابراء و اعراض بخشی از مطالبات باشد.[۱] حقوقدانان فرانسوی اصل آزادی شروط ارفاقی را بیان کردند[۲] یعنی اینکه طرفین قرارداد در تعیین مفاد قرارداد ارفاقی آزاد هستند.

[۱] . کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، نشر یلدا، ۱۳۷۵، ص ۵۲۰٫

[۲] . Liberte, des clauses concordatires.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .