عنوان

مقاله انواع اعسار و دادرسی آن

تعداد صفحات: ۴۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

اختلاف درامور دنیوی و تضاد اندیشه ها ، زمانی به چشم خورد که جامعه انسانی تدریجاً گسترش یافت و همین تضادها ،باعث شد که نیاز به مجموعه قواعدی که بتواند این اختلافات را سازماندهی کند احساس شود. از جمله این مقررات ضروری ، قواعدی است که در روابط بین دائن و مدیون حکومت می کند ، که نحوه واکنش حکومت ها و جوامع در مقابل عجز غیر تاجر از پرداخت دیون متفاوت بوده است . تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ در ایران ، قانون گذار ما مقررات راجع به افلاس را ،هم در مورد تجار و هم در مقابل غیر تجار به کار می برد .  اما پس از تصویب قوانین تجاری در سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ، اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد افلاس و اعسار و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشکستگی شدند . که پس از چندی، بعد از تصویب قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ غیر تجار کلاً مشمول قانون اخیر الذکر شده و قواعد افلاس از قوانین عرفی به طور کلی حذف گردید.

مقاله حاضر در سه فصل انواع عجز غیر تاجراز پرداخت دین (اعسار)، دادرسی در دعوی اعسار و مستثنیات دین می پردازد.

واژگان کلیدی : دین ، عجز ، اعسار ، مستثنیات دین

فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۶
فصل اول : انواع عجز غیر تاجراز پرداخت دین (اعسار) ۱۱
مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت ۱۱
گفتار اول :اعسار واقعی ۱۱
گفتار دوم :اعسار قانونی ۱۲
مبحث دوم :اعسار از حیث موضوع ۱۳
گفتاراول :اعسار از هزینه دادرسی ۱۳
هزینه دادرسی کیفری ۱۴
گفتار دوم :اعسار از محکوم به ۱۴
گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین ۱۴
گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی ۱۵
فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار ۱۶
مبحث اول : دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی ۱۶
گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار ۱۶
گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی ۱۸
گفتارسوم :طرفین دعوی ۱۹
گفتار چهارم : دادگاه صالح ۲۰
گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی ۲۱
گفتار ششم :تجدید نظر خواهی ۲۲
مبحث دوم :دادرسی در دعوی اعسار از محکومه به ۲۳
گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار ۲۳
گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی ۲۵
گفتار سوم :طرفین دعوی ۲۵
گفتار چهارم : دادگاه صالح ۲۶
گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی ۲۷
گفتار ششم :تجدید نظر خواهی ۲۸
مبحث سوم :ماهیت دعوی ۲۸
گفتار اول : نسبی و شخصی ۲۸
گفتار دوم :حادث و متغیر ۲۹
مبحث چهارم :غیابی یا حضوری بودن حکم اعسار ۲۹
مبحث پنجم :مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار ۳۰
فصل سوم :مستثنیات دین ۳۳
مبحث اول :مقررات عمومی ۳۳
مبحث دوم :برخی قوانین خاص ۳۶
مبحث سوم : ملاک در مستثنیات دین ۳۸
مبحث چهارم :مصادیق کلی مستثنیات دین ۳۹
منابع و مأخذ ۴۱

منابع

۱- عرفانی ،توفیق،اعسار در رویه قضایی،انتشارات جاودانه جنگل،چاپ دوم،۱۳۸۹٫

۲ عرفانی،محمود،حقوق تجارت(ورشکستگی)،جلد چهارم،نشر جهاد دانشگاهی،چاپ پنجم،۱۳۷۷٫

۳- ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت،جلد اول،نشر دادگستر،چاپ چهارم،۱۳۸۰٫

۴ ـ جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،کتابخانه گنج دانش،چاپ یازدهم،۱۳۸۱٫

۵ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد اول، کتابخانه گنج دانش،چاپ دوم،۱۳۸۱٫

۶ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد سوم، کتابخانه گنج دانش،چاپ دوم،۱۳۸۱٫

۷- صقری، محمد،حقوق بازرگانی،شرکت سهامی انتشار،چاپ دوم،۱۳۸۷٫

۸- مهاجری،علی،اجرای احکام مدنی،جلد اول ، انتشارات فکر سازان،چاپ چهارم،۱۳۸۸٫

۹- ـ ـ ـ ـ ـ،ـ ـ ـ ـ ـ ،اجرای احکام مدنی،جلد دوم،، انتشارات فکر سازان،چاپ چهارم،۱۳۸۸٫

۱۰-  ـ ـ ـ ـ ـ،ـ ـ ـ ـ ـ ،دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه، انتشارات فکر سازان،چاپ سوم،۱۳۸۹٫

۱۱-  ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ،شرح ایین دادرسی مدنی،جلد دوم،انتشارات گنج دانش،چاپ اول،۱۳۸۱٫

۱۲-  واحدی،قدرت ا…،بایسته های ایین دادرسی مدنی،نشر میزان،چاپ سوم،۱۳۸۲٫

۱۳- صفایی، سید حسن،دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد دوم،نشر میزان،چاپ سیزدهم،۱۳۹۰٫

۱۴ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،حقوق مدنی اشخاص و ممحجورین،سمت ،چاپ هفتم،۱۳۸۱٫

۱۵- زراعت ،عباس ،محشای قانون ایین دادرسی مدنی،انتشارات ققنوس،چاپ اول،۱۳۸۶٫

مقدمه

در بدو اجتماع انسانی ، اختلاف در امور دنیوی و تضاد اندیشه ها به چشم نمی خورد . لاکن زمانی که این جامعه انسانی تدریجاً گسترش یافت ، در خصوص به کارگیری از منابع مادی، تضاد و تعارض اندیشه ها کم کم به وجود آمده و همین تضادها باعث شد که ، نیاز به مجموعه قواعد و قوانینی که بتواند این اختلافات را سازماندهی کند، احساس شود .

با گسترش این اختلافات اجتناب ناپذیر بین مردم، با لطف الهی ،انبیاء عظام مامور شدند ،مجموعه مقررات و قوانین راهنمای دنیوی و اخروی را در لباس دین ،بر مردم عرضه نمایند[۱] . و سرانجام این رسالت با بعثت خاتم الانبیاء ، شرایع ناب محمدی (ص) تعیین و لطف و نعمت الهی به کمال می رسد . اما طغیان و تجاوز مردم در برابردین و به وجود آمدن احزاب و قبائل گوناگون و به تبع آن ،اختلافات در زندگی اجتماعی ، چیزی که درهمه این قبائل و جوامع مختلف مورد اتفاق نظر همگان بود ، وجود یک سلسله قواعد ومقررات لازم الاجرائی بود که حقوق و تکالیف افراد را در قبال یکدیگر و اجتماع را معین کند[۲] . چرا که نبود این قوانین و مقررات موجب اختلاف و جنگ و اخلال در نظم عمومی در نهایت جامعه به سوی فنا و نابودی سوق پیدا می کرد .

از جمله این مقررات ضروری و لازم الاجرا که در تاریخ قوانین اجتماعی قدمتی دیرینه دارد؛ قواعدی است که در روابط دائن و مدیون حکومت می کند و سیستمهای حقوقی مختلف ، مقررات مختلفی را به کار گرفتند که با نگرش به سابقه تاریخی قوانین مربوطه ، در نظام هالی حقوقی مختلف ، برخورد با مدیون، توأم با سختی وشدت عمل بوده و در دوره های بعد با تغییر اوضاع و احوال و تحول مقتضیات زمان از این شدت عمل کاسته شده است .

چنانچه در حقوق یونان و روم باستان ، طلبکاران حق داشتند که، بدهکار عاجز از پرداخت  را تملک و به بردگی بگیرند و می توانستند برای استیفای طلب خود او را بفروشند ، اجاره دهند ، حبس کنند و یا حتی به قتل برسانند و اگر عاجز طلبکاران متعددی داشت ، آنها حق داشتند وی را فروخته و ثمن را در میان خود تقسیم کنند[۳].

مدت ها گذشت تا این دیدگاه مطرح شود که، دیان در ازای طلب خود هیچ حقی بر جسم و جسد مدیون ندارند . و در صورت عجز مدیون از پرداخت ، طلبکاران تنها حق دارند طلبشان را از محل اموال وی استیفاء کنند ، چه اموال وی تکافوی همه دیونش را بکند و چه نکند ، چرا که اموال هر شخص ، وثیقه ی کل دیون اوست[۴].

با این وصف ،نظریه ورشکستگی اولین بار در حقوق روم صورت بندی شد .طبق این نظریه،در صورت عجز مدیون از پرداخت دین ،حقوق دیان به حکم قاضی ،به اموال وی تعلق می گرفت  که مشابه وثیقه کلی برای دیون اوست تا دیان بتوانند ،دیون خود را از محل اموال وی استیفاء نمایند .

در موثقه عماد امده است که :« حضرت امیر المومنین (ع) مدیونی را که از اداءدین خود امتناع می ورزید حبس می کرد و دستور می داد تا اموال وی بین غر ما تقسیم شود و اگر مدیون راضی نمی شد اموال او را به فروش رسانیده و قیمت آن را بین دیًان تقسیم می کرد[۵] .

به این ترتیب از آنجایی که قانونگذاران ملی نیز ، در پی ایجاد و تقویت نهادهای قانونی حمایت کننده، امنیت اقتصادی و تجاری قلمروخود می باشند ، با پیش بینی اقدامات تأمینی، مانع از بروز وقایع و نابسامانی های اقتصادی شده و در برخی موارد ، پس از بروز وقایعی که از هم گسیختگی نظام اقتصادی را در پی دارد ، با استرداد حداقل بخشی از حقوق زیان دیدگان از طریق قواعد عمومی ، کارکرد خود را ایفاءمی کنند و نهاد ورشکستگی ،بخشی از این نهادهای حمایتی می باشد .

فصل اول : انواع عجز غیر تاجراز پرداخت دین (اعسار)

در این فصل ، انواع اعسار از حیث موضوع و ماهیت مورد بحث قرار می گیرد . به این صورت که آن را از حیث ماهیت به اعسار واقعی و اعسار قانونی تقسیم کرده و با توجه به قوانین و مقررات فعلی ، از حیث موضوع به چهار دسته ، اعسار از تأدیه به دین ، اعسار از محکوم به ، اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی تقسیم نمودیم ، که در ذیل تشریحاً به آنها می پردازیم .

مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت

گفتار اول :اعسار واقعی

«اعسار واقعی یا اعسار فعلی حالت واقعی حاصله از فزونی بدهی مدیون ، بر حقوق وی می باشد (الاعسار الفعلی حالیه واقعیه تنشأعن زیاده دیون المدین علی حقوقه )[۱].

به صورت ساده تر یعنی اینکه یک شخص غیر تاجر واقعاً دیون و بدهی هایش بیشتر از دارایی او باشد .

در ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ بیان شده :« کسی که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکم و یا دیون خود نباشد ». که نشان می دهد اعسار در قانون ما به مفهوم اعسار واقعی یا فعلی نزدیک تر می باشد و این تعریف ناتوانی واقعی مدیون در پرداخت دیونش را می رساند .

به همین خاطر در قانون ما ثبوت اعسار واقعی منوط به حکم قضائی شده است . همچنین نباید ازعدم تسری حکم اعسار در یک دعوی به دعاوی دیگر چنین برداشت شود که منظور قانون گذار اعسار قانونی بوده است .

زیرا یکی از آثاری که اعسار قانونی ایجاد می کند قابل استناد بودن حکم اعسار در مقابل اشخاصی که خارج از دعوی بوده اند می باشد . مضافاً اینکه اعسار امری حادث است و هر آن ممکن است شخص معسر ملیء شود .

همچنین اعسار واقعی آثاری دارد و از جمله آثاری که در این قانون و قانون مدنی ذکر شده است به شرح ذیل می باشد .

(۱) حق بکارگیری از اختیارات و حقوق مالی مدیون  توسط دائنین به قائم مقامی وی ، در صورتی که در تأدیه دیون موثر باشد (ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ه.ش).

-[۱] محمود خلیل،  احمد،  الافلاس التجاری و الاعسار المدنی،  الناشر المعارف،   ۱۹۹۴ ،ص ۴۶ .

۱- طباطبائی،  سید محمد حسین،  المیزان فی تفسیر القرآن،  جلد دوم،  نشر موسسه الاعلمی،  بیروت، لبنان سال ۱۳۶۲ ه. ق، ص۱۱۱ .

۲ ـ همان، صص۱۲۱الی ۱۲۴٫

[۳] ـ ناصیف، الیاس، الکامل فی قانون التجاره،  عویدات للطاعه و النشر الطبعه،  بیروت، لبنان،  ۱۹۹۹ ه.ق، ص۱۱٫

[۴]  دکتر عرفانی،  محمود،  حقوق تجارت (ورشکستگی )، جلد چهارم،  نشر جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، چاپ پنجم،۱۳۷۷،  ص ۳ .

[۵] -مشکینی، محمد حسین، مجازات ممتنع از اداءدین و حکم اعسار در حقوق امامیه، نشریه کانون وکلا، ابان۱۳۴۱،ش ۸۱، ص ۶۵٫

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .