عنوان

مقاله بازار مالی

تعداد صفحات: ۳۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، دارا بودن سیستم مالی کارا می باشد. سیستم مالی کارا می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری، تجمیع و تجهیز پس اندازها، انتقال دادن وجوه مازاد خانوارهای علاقمند به سرمایه گذاری به افراد یا موسسات نیازمند به وجوه، افزایش نقدشوندگی دارایی ها وکاهش ریسک مربوط به آن، ایجاد شرایط مناسب برای ریسک، کمک به فرآیند کشف قیمت ها، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی می شوند. همچنین سیستم مالی کار آمد، موانه تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازد.

در این مقاله به بررسی بازارهای مالی و انواع آن ، مروری بر شاخص های توسعه مالی ، معیارهای آزادسازی مالی و تجاری ، رشد اقتصادی و مروری بر مدل های رشد اقتصادی، پرداخته شده است.

واژه های کلیدی: بازار مالی، شاخص های توسعه مالی، معیارهای آزادسازی مالی ، معیارهای آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی، مدل های رشد اقتصادی

فهرست مطالب

چکیده ۷
مقدمه ۸
بازار مالی و انواع آن ۱۰
۱) بازار پول (بانک ) ۱۰
۲) بازار سرمایه ( بورس) ۱۱
بورس ارز (اسعار) ۱۱
بورس کالا ۱۲
بورس اوراق بهادار ۱۲
وظیفه بازار مالی ۱۳
نمودار ۲-۱ ۱۳
جریان وجوه از طریق سیستم،  ۱۳
ماخذ : فردریک میشن ، ۱۳۷۸ ۱۳
ویژگی های یک سیستم مالی کارا ۱۴
الف) بخش عمومی کارا و مدریت مناسب به بدهی آن : ۱۴
ب) نظام مالی با ثبات : ۱۴
ج) بانک مرکزی و بازار سهام مناسب : ۱۴
وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر : ۱۵
۱ ) انتقال وجوه مازاد خانوارهای علاقمند به سرمایه گذاری به افراد یا موسسات نیازمند به وجوه: ۱۵
۲ ) تجهیز بیشتر پس انداز: ۱۵
۳ ) تخصیص بهینه سرمایه ۱۵
۴ ) تسهیل مبادله ۱۶
۵ ) افزایش نقد شوندگی دارایی ها و کاهش ریسک مربوط به آن : ۱۶
۶ ) ایجاد شرایط مناسب برای مدیریت ریسک ۱۶
۷ ) کمک به فرآیند کشف قیمتها ۱۶
عوامل موثر بر کارآمدی بازار مالی ۱۸
۱ ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی : ۱۸
۲ ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی : ۱۸
۳ ) بهبود سیستم اطلاعاتی : ۱۸
۴ ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد : ۱۸
مروری بر شاخص های توسعه مالی ۱۹
۱-۱) شاخص جامع گلبرایت و لایت ۱۹
۱ ) توسعه بخش بانکی ۱۹
۲) توسعه بخش پولی وسیاست گذاری پولی ۱۹
۳) توسعه بخش غیر بانکی ۱۹
۴) مقررات و نظارت بانکی ۲۰
۵) باز بودن بخش مالی ۲۰
۶) محیط نهادی ۲۰
۱-۲ ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی ۲۰
۱ ) سهم بخش غیر دولتی در صنعت بانکداری کشور : ۲۰
۲) سهم بخش غیر دولتی از تسهیلات بانکی : ۲۰
۵) درجه تمرکز بانکها ۲۱
۶) حاشیه سود بانکی ۲۱
۷)ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی ۲۱
۸) کارایی شبکه بانکی ۲۲
۱-۳ ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی ۲۲
۱) نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی ۲۲
۲) نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی ۲۲
۳) نسبت ارزش سهام مبادله شده به متوسط ارزش جاری بازار ۲۲
۴) نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ۲۲
۵) سهم ارزش افزوده خدمات موسسات مالی از ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی ۲۲
۱-۴ ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی: ۲۳
۱)ژرفای مالی(عمق مالی) : ۲۳
۲) مانده اوراق مشارکت بانک مرکزی به پایه پولی ۲۳
۴) آزادی نرخ سود تسهیلات و آزادی نرخ سود سپرده ها ۲۳
۵) اوراق مشارکت دولتی ۲۳
۱-۵ ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری : ۲۴
۲) شاخص کارایی: ۲۴
جدول (۲-۱) گروهی از شاخص های مالی ۲۵
معیارهای آزادسازی مالی و تجاری ۲۵
۱ ) معیارهای آزادسازی تجاری ۲۵
۲ ) معیارهای آزادسازی مالی ۲۷
رشد اقتصادی ۲۸
مروری بر مدل های رشد اقتصادی ۲۸
۱ ) مدل رشد کلاسیک ۲۸
۲ ) مدل رشد هارود و دومار ۲۹
۳ ) مدل رشد نئوکلاسیک ۳۰
۴ ) مدل رشد سولو ۳۲
۵ ) الگوی رشد درون زا ۳۴
۶ ) مدل های نسل اول و دوم ۳۵
۷ ) نقد مدل هارود-دومار و سولو: ۳۵
نتیجه گیری ۳۷
منابع ۳۸

منابع

معروف ، ناهید ، ” بررسی اثر توسعه انسانی ، مالی و تجاری بر رشد اقتصادی” ، ۱۳۹۲ کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

شایسته اصل، مهدی،”بررسی رابطه توسعه بازارهای مالی در کشورهای منتخب با تاکید بر بحران مالی اخیر” ،۱۳۹۱ کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

شیرمرد، روح الله، “بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک” ،۱۳۹۲ کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

ابراهیمی، علیرضا،”بررسی رابطه گسترش توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک”، ۱۳۹۱ کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

بروکس ، جان و رابرت ایوانز ،” سیاست های اقتصاد کلان” ، ۱۳۸۱ ،ترجمه عبداله جیروند ، تهران ، انتشارات مهربان

تقوی ، مهدی و حسین امیری ،”توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویا GMM”، ۱۳۹۰ ، دانش مالی ، شماره۱۰٫

راستی ، محمد ، “بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران” ، ۱۳۸۸ کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

اخبازی ، محمد ، “مروری بر وضعیت ژرفای مالی ایران”،۱۳۸۵، روند ، سال شانزدهم ، شماره ۴۸ .

جعفری صمیمی، احمد، فرهنگ، صفر، رستم زاده، مهدی، محمدزاده، مهدی، ۱۳۸۸،”تاثیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در ایران”، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره چهارم.

آرمن، سیدعزیز، تبعه ایزدی، امین و فاطمه حسین پور ، “مثلث توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی درایران”،۱۳۸۷ ، فصلنامه اقتصادمقداری، دوره ۵، شماره ۳٫

مقدمه

یکی از عواملی که درجهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه‌یافته‌تر از آن جهت که باعث می‌شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ‌های رشد بالاتر را داشته باشد،‌ در مسیر رشد اقتصادی سریع‌تر قرار می‌گیرند.

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد نهادهای مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیربناهای اجتماعی، ‌نقش تعیین‌کننده‌ای در توضیح تفاوت بهره‌وری سرمایه و درنتیجه تفاوت رشد کشورهای مختلف دارد و این اثر بیشتر از طریق تأثیر بهره‌وری بالاتر سرمایه است تا تأثیر بر افزایش حجم سرمایه.  نظام‌های مالی با کارکردهایی ازقبیل کسب اطلاعات درمورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توزیع ریسک، تجمیع پس‌اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و درنهایت رشد اقتصادی می‌شوند. از طرف دیگر ، ارتباط کلان اقتصادی بین سیاست های مالی ، آزادسازی تجاری و رشداقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. مطالعات اقتصادی خاطر نشان می سازد که یک اقتصاد  کاملا آزاد به احتمال بسیار قوی نسبت به یک اقتصاد شدیدا مهار شده برتری دارد و می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد.

آزادسازی تجاری و سیاست های بهبود بخش­های مالی می تواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات می­گیرد که کشورهایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازارهای مالی توسعه یافته­تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع­تری را تجربه نموده­اند. نگرش ساده به بازارهای مالی ، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها ، برد و باخت های ناشی از نوسانات قیمت دارایی های مالی بدانند، در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا، نمی­توان به رشد اقتصادی دست یافت. در این راستا اقتصاددانانی مانند هیکس[۱] و شومپیتر[۲] بر توسعه ساختار مالی تاکید دارند و آن را موتور و جزء جدایی ناپذیر برای رشد اقتصادی بر شمرده اند. در واقع باید گفت که عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه، وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا است. فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار می رود، چراکه عملکرد هر یک از این دو بخش بر عملکرد بخش دیگر تاثیر می گذارد((معروف،۱۳۹۲،ص۹).

در مطالعات صورت گرفته در زمینه توسعه بازارهای مالی ، از شاخص های مختلف و متنوعی برای اندازه گیری عمق مالی استفاده شده است که عبارتند از : میزان اعتبارات پرداختی به بانک ها به GDP ، نسبت معاملات بازار سهام به  GDP ، نسبت نقدینگی به GDP ، نسبت نقدینگی به حجم پول ، نسبت معاملات سهام به نقدینگی.در خصوص نحوه تاثیرگذاری شاخص عمق مالی بر رشد اقتصادی می توان چنین اظهار داشت که بهبود شاخص عمق مالی باعث افزایش نقدینگی شده، افزایش نقدینگی به زیاد شدن سرمایه گذاری منجر می شود، نهایتا افزایش سرمایه گذاری باعث رشد اقتصادی می گردد.

بازار مالی و انواع آن

یکی از مهمترین اهداف هر کشور رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است و دسترسی به رشد مستمر و پر شتاب بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی ، غیر ممکن است. در این راستا سیستم مالی کارآمد می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری ، تجمیع و تجهیز پس اندازها ، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیدیت ریسک ، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت ، افزایش رشد اقتصادی شوند . همچنین سیستم مالی کارآمد موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی ، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازد . از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی ، سیاسی فرهنگی اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاسی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان ، زیر ساخت های نهادی قانونی و اطلاعاتی مقررات و نظارت ، رقابت و کارایی ، آزادسازی مالی و تجاری و تسهیل  دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد . سیستم مالی غیر بانکی ، بهبود بخش پولی و سیاست گذاری پولی ، مقررات ونظارت بانکی ، باز بودن بخش مالی مورد مبادله قرار می گیرند . یکی از طبقه بندی های این بازار بر اساس سر رسید حق مالی است .

[۱] hicks

[۲] schumpeter

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .