عنوان

مقاله بررسی تغییرات در مباحث شرعی قانون مجازات جدید

تعداد صفحات: ۴۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می‏پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می‏پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادرکننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است.

ما در این مقاله در صدد بررسی تغییراتی که در زمینه حدود، قصاص و دیات انجام گرفته، خواهیم بود و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن خواهیم داشت ، تا حتی‏ الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار دهیم. این مقاله شامل سه بخش می‏باشد. در بخش اول تغییرات مربوط به حدود بررسی خواهد شد و در بخش دوم هم تحولات مربوط به قصاص بیان خواهد شد و در نهایت به بررسی تغییراتی که در بخش دیات انجام گرفته، پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی: قانون مجازات جدید،حدود، قصاص و دیات

فهرست مطالب

چکیده ۶
مقدمه ۷
بخش اول: حدود ۸
۱- حدود ۸
۱-۱ زنا و جرم سنگسار در قانون جدید ۹
۱-۱-۱ زنا ۹
۱-۱-۲ حد زنا یا مجازات زنا ۱۰
۱-۱-۲-۱ مجازات اعدام ۱۰
۱-۱-۲-۲ مجازات سنگسار ۱۰
۱-۱-۲-۳ مجازات شلاق ۱۲
۱-۱-۳ فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار ۱۳
۱-۱-۳-۱ انکار پس از اقرار ۱۳
۱-۱-۳-۲ اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی ۱۳
۱-۱-۳-۳ فقدان علم و قصد و نیز موانع مسولیت کیفری ۱۳
۱-۱-۳-۴ اقرار در دادگاه و نزد قاضی ۱۴
۱-۱-۳-۵ ادعای زوجیت و وطی به شبهه ۱۴
۱-۱-۳-۶ خروج از احصان ۱۴
۱-۲سب‏النبی ۱۵
۱-۲-۱ موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی ۱۷
۱-۳ بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید ۱۷
۱-۳-۱ افسادفی‏الارض ۱۹
۱-۳-۱-۱ تعریف افسادفی‏ الارض در فقه ۱۹
۱-۳-۱-۲ محاربه در قانون جدید ۲۰
۱-۳-۱-۳ نکاتی چند در خصوص افساد فی‏ الارض در قانون جدید ۲۱
بخش دوم: قصاص ۲۲
۲- قصاص ۲۲
۲-۱ قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی ۲۲
۲-۱-۱ قصد فعل به همراه قصد نتیجه ۲۳
۲-۱-۲ قصد فعل بدون قصد کشتن ۲۴
۲-۱-۳ اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی ۲۵
۲-۲ قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید ۲۵
۲-۲-۱ قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید ۲۶
۳-۲-۳ عدم قصاص به سبب سقط جنین ۲۸
۲-۴ عمدی دانستن قتل در صورت اشتباه در هویت ۲۹
۲-۴-۱ احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید ۳۰
۲-۵ شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل ۳۰
بخش سوم:دیات ۳۱
۳-دیات ۳۱
۳-۱ ماهیت دیه ۳۲
۳-۱-۱ مجازات بودن دیه ۳۲
۳-۱-۲ دیه راه جبران خسارت ۳۲
۳-۱-۳ دیه تلفیقی از مجازات و خسارت ۳۳
۳-۱-۴ نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه ۳۴
۳-۲ دیه غیر مقدر (ارش) ۳۵
۳-۳ مسئول پرداخت دیه ۳۵
۳-۴ موجبات ضمان در دیات ۳۷
۳-۵ مقادیر دیه ۳۹
۳-۵-۱ بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی ۴۰
۳-۵-۱-۱حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد ۴۱
۳-۵-۱-۳پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت ۴۲
۳-۵-۲ تغلیظ دیه ۴۲
نتیجه‏گیری ۴۳
منابع و مآخذ ۴۷

منابع

۱- بخشی‏زاده اهری، امین، تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید، انتشارات اندیشه عصر، چاپ چهارم،سال ۱۳۹۲

۲- خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ترجمه علیرضا سعید، انتشارات خرسندی، جلد اول چاپ پنجم سال ۱۳۹۲

۳- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، جلد دوم چاپ سوم سال ۱۳۹۱

۴- شیروانی، علی،شرح اللمعه شهید ثانی حدود، جلد سیزدهم، انتشارات دارالعلم،چاپ یازدهم، سال ۱۳۹۱

۵- زراعت، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، انتشارات ققنوس،سال ۱۳۹۲

۶- ـــــــــــــ، بررسی فقهی و حقوقی جرم سب‏النبی، نشریه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۵۷، صفحه۵۷-۱۰۳

۷- اخوت، محمد علی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، انتشارات صابریون، چاپ اول سال ۱۳۸۵

۸- قشقاوی، هادی، آئین‏دادرسی اسلامی در مورد غیر مسلمانان از دیدگاه فقه امامیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، سال ۱۲، شماره ۴۵

۹- مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاه‏های نو در حقوق کیفری اسلام،نشر میزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۷۶

۱۰- موسوی‏الخمینی، روح‏الله، تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی جلد۴ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تابستان ۱۳۸۷

۱۱- میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه اشخاص)، نشر میزان، ۱۳۸۷

مقدمه

امروزه در اثر تحولاتی که در نظام های حقوقی پدیدار گردیده، فلسفه مجازات و مبانی آن نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی گشته است. حوزه حقوق کیفری در طول قانونگذاری ایران بر خلاف حوزه‏های دیگر حقوق دستخوش تغییرات فراوانی شده است که آخرین تحول آن را می‏توان تصویب قانون مجازات اسلامی دانست. قانون جدید، بسیار مترقی‏تر از قانون قبلی است.در قالب اصلاحات انجام شده نوآوری در قانون مجازات اسلامی نسبت به قانون سابق نه تنها افزایش پیدا کرده بلکه خلاء‌های قانونی در این زمینه نیز برطرف شده است. تغییرات در قانون جدید اصلاحی و مصداقی است نه مبنایی، در واقع تغییرات انجام شده به معنای تحول کلی قانون مجازات نیست بلکه سعی شده ضعفها و اشکالات قانون قبلی پوشش داده شود برای همین اغلب احکام قانون قبلی با کمترین تغییرات محتوایی (نه شکلی )در قانون جدید هم وجود دارد. لذا قانون جدید تا حد زیادی نواقص قانون سابق را برطرف نموده و بدون شک نوآوری‏های بی‏بدیلی را در نظام حقوقی ایران به وجود آورده است با این وجود هنوز هم نواقص قانون سابق به طور کامل برطرف نشده است.

یک نمونه از تغییرات در بخش حدود اضافه شدن سب‏ النبی و بغی و افسادفی‏ الارض است و همچنین محاربه و افسادفی ‏الارض که در قانون سابق با هم بیان شده بود در قانون جدید به صورت مجزا بیان شده‏اند. حد سب‏النبی در قانون سابق در باب حدود پیش‏بینی نشده و در کتاب تعزیرات و در ماده ۵۱۳ آمده بود. حال پیش‏بینی آن در حدود با ماده مزبور از کتاب تعزیرات تعارضی نداشته و هردو قابلیت اجرایی دارند. در قانون جدید فقط دشنام یا قذف شخص رسول و انبیاء الهی سب‏ النبی شناخته شده و دشنام یا قذف ائمه ‏المعصومین (ع) و حضرت زهرا (س) در حکم سب ‏النبی شناخته شده است. اما در قانون سابق ، حکم مذکور ائمه (ع) و حضرت فاطمه (س) را نیز دربر می‏گرفت.

در این مقاله در صدد بررسی تغییراتی که در زمینه حدود، قصاص و دیات انجام گرفته، خواهیم بود. این مقاله شامل سه بخش می‏باشد. در بخش اول تغییرات مربوط به حدود بررسی خواهد شد و در بخش دوم هم تحولات مربوط به قصاص بیان خواهد شد و در نهایت به بررسی تغییراتی که در بخش دیات انجام گرفته، پرداخته خواهد شد.

بخش اول: حدود

۱- حدود

اولین تغییری که در باب حدود درقانون مجازات اسلامی جدید مشاهده می‏شود، فصلی است با نام قواعد عمومی که یک سری از مواد و دستورات را به طور کلی برای تمامی حدود لحاظ نموده و تقسم‌بندی حدود را نیز مشخص کرده است، که در قانون مجازات اسلامی سابق چنین بخشی لحاظ نشده بود. در ذیل این قواعد عمومی مطرح می‏شود.

طبق ماده ۲۱۸ قانون جدید بر خلاف جرایم تعزیری، در جرایم حدی صرف ادعا بر وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری کافی می‏باشد و همین که فرد ادعای وجود آن موانع را هنگام ارتکاب جرم نماید و احتمال(نه احراز) صدق گقتاروی برود در این صورت ادعای وی پذیرفته خواهدشد، در حالی که طبق تبصره همین ماده[۱]برخی حدود (محاربه و افسادفی‏الارض) از حکم کلی مستثنی شده‏اند[۲].

تعداد حدود مورد اجماع فقها نیست همان‏گونه که قانون‏گذار نیز پس از انقلاب در قوانین مختلف بر تعداد آن‏ها افزوده یا کاسته است. فقدان حد بغی و سب‏النبی و افسادفی‏الارض و تعزیری بودن آن‏ها در قانون سابق و حدی بودن آن‏ها در قانون جدید نمونه‏ای از آن است[۳]. از موارد دیگری که در بخش مواد عمومی حد در قانون جدید بیان شده است ماده ۲۲۰[۴] می‏باشد که مفهوم این ماده بیانگر آن است که حدود شرعی منحصر در حدودی نیست که قانون مجازات اسلامی بیان می‏کند بلکه حدود دیگری نیز وجوددارد. این مفهوم قابل تأمل است زیرا حدود را شارع تعیین می‏کند و شارع نیز تمامی حدود را مشخص کرده است و امکان توسعه آن در زمان قطع وحی و عدم دسترسی به امام معصوم وجود ندارد[۵].  اگرچه در ظاهر، این ماده یک خلاء قانونی را پر کرده است، به‏طوری که اگر در این قانون جرایمی از نوع حد ذکر نشده باشد، به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند. لیکن از جهاتی نیز دارای ایرادات اساسی است. اولاً این‏که معین نیست که عنوان منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر به کدام نوع منابع گفته می‏شود، آیا منظور اجماع فقها است یا فقیه یا فتاوی خاصی مدنظر است. ثانیاً این ماده در جهت گسترش اختیار قاضی دادگاه، در تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها عمل می‏کند، آن هم در خصوص جرایمی که مستلزم حد شرعی است[۶]. شاید منظور این ماده آن باشد که در مورد احکامی که در قانون برای حدود مذکور بیان نشده است به شرع مراجعه شود مانند مجازات سنگسار برای جرم زنا که در قانون نیامده است.

[۱].تبصره ماده ۲۱۸ ق.ما.۹۲: « در جرایم محاربه و افسادفی‏الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است

[۲].بخشی‏زاده اهری، تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید، ص۱۴۲

[۳]. زراعت، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ص۳۲۶

[۴].ماده ۲۲۰ ق.م.ا.۹۲:« در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم(۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‏شود.»

[۵].زراعت، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ص۳۲۶

[۶]. بخشی‏ زاده اهری، تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید، ص ۱۴۳

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .