عنوان

مقاله تعارضات شکلی قوانین دیوان کیفری بین المللی با جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۴۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

 مقاله حاضر به بررسی تعارضات شکلی مقررات اساسنامه دیوان با قوانین داخلی ایران منجمله تعارض در شرایط قضات و تعارضات اسناد جهانی با قوانین داخلی مانند تعارضات کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تعارضات کنوانسیون اطفال با قوانین داخلی پرداخته شده است.

دیوان کیفری بین المللی یک دادگاه کیفری در سطحی بین المللی است که برای رسیدگی به جرائم مهم بین المللی تشکیل شده است که ۱۲۰ کشور در کنفرانس رم به پیش نویش آن رای مثبت داده اند داده اند جمهوری اسلامی ایران نیز اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز تصویب نکرده است.

قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است، زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند، و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»[۱].که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.

موانع حقوقی در جمهوری اسلامی ایران شامل موانع فقهی نیز می باشد زیرا طبق اصول ۱۲ و ۴ قانون اساسی تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران اسلامی است و یا نباید مغایرتی با اسلام داشته باشد زیرا دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الابد غیر قابل تغییر است.

عمل تمامی حکومت ها در عرصه بین الملل بر مبنای سیاست خارجی آنان می باشد که عموما سیاست خارجی هر کشوری نیز بر مبنای منفعت آن کشور تعیین می شود.مهمترین چیزی که در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی باید مورد توجه جدی قرار گیرد این است که بر فرض الحاق جمهوری اسلامی ایران به این دیوان کیفری بین المللی چه میزان منفعت عاید جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و اینکه بر فرض الحاق ایران به دیوان آیا با توجه به هزینه های سنگین دولت های عضو این کشور می تواند همکاری موثری با این دیوان داشته باشد یا اینکه در خروج از انزوای سیاسی این کشور بی تاثیر است. که در ذیل به مهمترین موانع همکاری موثر جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی اشاره خواهیم نمود.

کلمات کلیدی: دیوان کیفری بین المللی، موانع حقوقی(شکلی، ماهوی)، فقه شیعه یا فقه امامیه، فقه جعفری اثنی عشری.

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۶
مبحث نخست :هزینه های سنگین دیوان ۸
مبحث دوم : مانع ناشی از تفاوت شرایط قضاوت ۹
گفتار اول: شرایط قضات درقوانین داخلی ایران و اسلام ۹
الف)بلوغ: ۱۰
ب)عقل: ۱۲
ج)ایمان: ۱۳
د)عدالت: ۱۴
هـ) علم و اجتهاد: ۱۶
۱٫اجتهاد مطلق: ۱۸
۲٫اجتهادمتجزی: ۱۹
و)ذکورت و اجتهاد زنان: ۲۰
ز)طهارت مولد: ۲۴
ی)اسلام: ۲۴
گفتار دوم: شرایط قضات در اساسنامه دیوان ۲۵
گفتار سوم: مشکلات ناشی از قضاوت زنان دردیوان کیفری بین المللی ۲۷
مبحث سوم : موانع ناشی از پذیرش اسناد جهانی ۲۸
گفتار نخست. برتری حقوق جهانی بشر بر حقوق داخلی مطابق اساسنامه دیوان ۲۸
گفتار دوم.تعارضات اسناد جهانی حقوق بشر با قوانین داخلی ۳۲
الف: تعارضات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با قوانین داخلی ۳۲
ب:تعارضات کنوانسیون منع شکنجه با قوانین داخلی ۳۳
ج:تعارضات کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال با قوانین داخلی ۳۳
د:تعارضات کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با قوانین داخلی ۳۴
نتیجه گیری ۳۵
فهرست منابع ۳۷

منابع

مکی العاملی، عبدالله شمس الدین محمد بن جمال الدین، لعمه دمشقیه، ترجمه محسن غرویان، علی شیروانی، دارالفکر، قم، ۱۳۸۴٫

دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المومنین، قم، ۱۳۸۳٫

کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، دانشگاه تهران، ۱۳۵۸

شهیدی، سید جعفر، نهج البلاغه، انتشارات علمی و فرهنگی، ، تهران، ۱۳۷۸٫

محقق حلی، ترجمه شرایع الاسلام، ج۴، به کوشش محمدتقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه، تهران، ۱۳۶۰٫

محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۸٫

صمدی، مهدی، سازمان های بین المللی، باشگاه اندیشه، ۱۳۸۴٫

محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سی و پنجم، تهران، ۱۳۸۹٫

مشکینی، میرزا علی، مجموعه سه کتاب ( سخنان چهارده معصوم (ع) نصایح – هزار و یک سخن)، ترجمه ایت الله جنتی، موسسه چاپ الهادی، قم، ۱۳۷۲٫

عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۳، امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۷٫علی بن احمد، زیدین الدین ۱۶٫ فیض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ، تهران، بی تا.

کلینی رازی، جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، اصول کافی، ج ۲، ترجمه شیخ محمد باقر کمره ای، مکتب اسلام، تهران، ۱۳۸۱٫

خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، ج ۲، انتشارات صدرا، تهران، ۱۳۶۶٫

موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا، کتاب الشهادات، ج۱، سید الشهدا، قم، ۱۴۰۵٫

مقدمه

 تشکیل دیوان کیفری بین المللی مهمترین و جدیدترین دستاورد کشورهای جهان حول بنا کردن یک ضمانت اجرای کارآمد برای مجرمان جرم های مهم بین المللی است. دیوان حاصل تلاش چشم­گیر کمیسیون حقوق بین الملل و تجربه عملی دادگاه ویژه یوگسلاوی و رواندا است. مجمع عمومی سازمان ملل از سال ۱۹۸۹ تلاش های خود را در تشکیل این دیوان آغاز کرد تا سرانجام در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ در کنفرانس رم ۱۲۰ کشور از ۱۶۰ کشور شرکت کننده به پیش نویس اساسنامه دیوان رای مثبت دادند.اساسنامه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ در نزد سازمان ملل برای امضاء دولت ها مفتوح بود. بسیاری از کشورها به دیوان ملحق شدند. جمهوری اسلامی ایران در روز ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز آن را به تصویب نرساند و در پی بررسی مزایا و معایب الحاق به این دیوان بین المللی است، که ما در این مقاله به مهمترین موانع حقوقی شکلی الحاق جمهوری اسلامی ایران به این دیوان کیفری بین المللی که عموما موانعی با ریشه های فقهی است اشاره کرده و راه حل های پیش رو برای الحاق ایران به دیوان را بر خواهیم شمرد.

ابتدا لازم به توضیح میباشد که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یکی از مهمترین معاهده بین‌المللی است که جمهوری اسلامی ایران قصد الحاق به آن را نموده است. روح حاکم بر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول ۴ و۱۲و۷۲ (ق.ا) جمهوری اسلامی ایران، اسلامی است که اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد که «کلیه قوانین مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»و همچنین اصل ۱۲ (ق.ا) بیان می دارد که«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الابد غیر قابل تغییر است».و در اصل ۷۲ آمده است«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که بااصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد» پس تمامی قواعد و مقررات جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای تعالیم اسلام باشد یا حداقل مغایرتی با آن نداشته باشد.معاهدات بین المللی چون اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز شامل این اصول کلی خواهد بود زیرا مطابق ماده ۹ (ق.م) «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» به همین دلیل با توجه به اینکه اساسنامه دیوان کیفری یک معاهده بین المللی است و از طرفی این معاهده بین الملی مطابق قانون اساسی ایران باید اسلامی باشد مقاله حاضر به بررسی تعارضات شکلی مقررات اساسنامه دیوان با قوانین داخلی ایران می پردازد.

اسلام بین قوانین بین المللی و داخلی خود تمایزی قائل نشده است و این دو، دو چیز جدا از یکدیگر نیستند زیرا مخاطب اسلام سرزمین یا افراد خاصی نیستند و پیامبر اسلام رحمتی برای تمام عالمیان است.(و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین)[۱].(و ای رسول ما ترا نفرستادیم، مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی).

مبحث نخست :هزینه های سنگین دیوان

 مطابق ماده ۱۱۴ اساسنامه، هزینه های دیوان و مجمع دولت های عضو از صندوق دیوان پرداخت خواهد شد. « هزینه های دیوان و مجمع دولتهای عضو از جمله دبیرخانه و ارکان فرعی آن از صندوق دیوان پرداخت خواهد شد».ماده ۱۱۵ اساسنامه منابع تامین کننده صندوق دیوان را بر شمرده است و بیان می دارد « هزینه های دیوان و مجمع دولتهای عضو از جمله دبیرخانه و ارکان فرعی آن به ترتیبی که مجمع دولتهای عضو در بودجه پیش بینی و معین می نماید، از منابع زیر تأمین خواهد شد:

الف: سهم های مقرر دولتهای عضو

ب: وجوهی که سازمان ملل متحد با تصویب مجمع دولتهای عضو پرداخت می کند، به ویژه در مورد هزینه هایی که ناشی از ارجاع شورای امنیت است».دیوان همچنین می تواند از کمک های داوطلبانه حکومت ها و سازمان های دولتی استفاده کند که ماده ۱۱۶ اساسنامه به آن اشاره دارد و بیان می کند « در صورت عدم اخلال به احکام ماده ۱۱۵، دیوان می تواند، به عنوان وجوه اضافی، کمکهای داوطلبانه حکومتها، سازمانهای بین المللی، افراد، بنگاهها و منابع دیگر را برطبق ملاکهایــی که مجمــع دولتهای عضو تصویب می کند، دریافت و به مصرف برساند». ماده ۱۱۷ اساسنامه به چگونگی تعیین سهم هر دولت عضو پرداخته و بیان می دارد.

« سهم هر یک از کشورهای عضو به موجب جدولی که اعضا برروی آن توافق کرده اند، تعیین خواهد شد. این جدول مبتنی بر جدولی است که سازمان ملل متحد برای بودجه عادی خود تصویب کرده است و برطبق اصولی که مبنای جدول سازمان ملل می باشد، تنظیم می گردد».

با توجه به مواد اساسنامه الحاق هر کشوری به دیوان کیفری بین المللی دارای هزینه هایی است که غالبا این هزینه ها بسیار سنگین می باشد و با توجه به وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل باید در نظر گرفت که بر فرض الحاق ایران به دیوان آیا منفعت حاصله در قبال پرداخت حق عضویتش به سود این کشور هست یا خیر و اینکه قابلیت همکاری جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی بر فرض الحاق به آن چه مقدار است. بی شک الحاق هر کشوری به دیوان کیفری بین المللی مزایای بی شماری برای آن کشور به همراه خواهد داشت و هزینه های پرداختی دولت های عضو در مقابل این مزایا ناچیز است.اما این حکم در مورد جمهوری اسلامی ایران با توجه به سیاست خارجی متخذه و همچنین تعارضات قوانین داخلی این کشور با اساسنامه دیوان صادق نخواهد بود.

[۱] -( انبیاء :۱۰۷)

[۱] -( کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، دانشگاه تهران، ۱۳۵۸، ص ۴۶۲)

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .