عنوان

مقاله خصوصی سازی

تعداد صفحات: ۳۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

خصوصی سازی، ابزاری است که در حقیقت مالکیت یا کنترل دارایی­های مورد استفاده را برای ارائه کالا و خدمات از بخش عمومی به خصوصی نشان می­دهد. عموما خصوصی سازی به از میان بر­داشتن موانع بر سر راه بخش خصوصی در ارائه خدمات یا شالوده لازم برای تحقق آن­ها تعریف می­شود (حیدری کرد زنگنه، ۱۳۸۸). خصوصی سازی را می توان تلاشی در جهت پر رنگ کردن نقش بازار در مقابل تصمیم­های دولت به عنوان کار­گزار دانست. در واقع مفهوم خصوصی سازی گسترده­تر از تغییر مالکیت بنگاه­های تولیدی است. اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی حاکم کردن مکانیزم بازار بر تصمیم­های اقتصادی می­باشد که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه­های خصوصی بوده و از این طریق کار­آیی بنگاه­ها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا می­کند. باید توجه داشت که بخش خصوصی از آن جهت بر بخش عمومی ارجحیت دارد که با ایجاد فضای رقابتی می­توان بخش خصوصی را تحت فشار قرار داد. بخش خصوصی برای استمرار بقای فعالیت خود مجبور به ارتقای سطح و کیفیت فعالیت و کاهش هزینه است. بنا­بر­این حضور پر رنگ­­تر بخش خصوصی به نفع اقتصاد ملی است (NKE steven, 2002, p:35).

واژه های کلیدی: خصوصی سازی، اهداف، روش ها، دیدگاه ها

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۵
مفهوم خصوصی سازی ۷
تعاریف خصوصی سازی ۸
دیدگاههای نظری خصوصی سازی ۱۰
۱- دیدگاه آدام اسمیت ۱۰
۲- نظریات کینز ۱۱
۳- نظریات میلتون فریدمن ۱۲
دلایل خصوصی سازی ۱۳
اهداف خصوصی سازی ۱۶
روشهای خصوصی سازی ۱۷
خصوصی سازی با انتقال مالکیت ۲۰
خصوصی سازی بدون انتقال مالکیت ۲۰
خصوصی سازی در ایران ۲۲
نتیجه گیری ۲۶
منابع ۲۸

منابع

حیدری کرد زنگنه، غ: ۱۳۸۸٫ راهکارهای ارتقای خصوصی سازی در ایران. زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی، انتشارات سازمان خصوصی سازی کشور، تهران.

سوری، غلام: ۱۳۸۸٫ خصوصی سازی بانک­ها. فصلنامه بانک صادرات، شماره ۴۸٫

طباطبایی یزدی، ر:۱۳۸۵٫ سیاست­های کلی توسعه بخش غیردولتی از طریق خصوصی سازی. دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری، ص ۶۰٫

طباطبایی یزدی، رویا و نرگس نجفی: ۱۳۸۵٫ مقایسه اقتصادی کشور با وضعیت اقتصادی منطقه در سال­های طی شده سند چشم­انداز ۲۰ ساله. مجموعه مقالات همایش ملی سند چشم انداز ج.ا.ا در افق ۱۴۰۴، جلد سوم.

آرامش، همایون، ۱۳۸۸٫ خصوصی سازی بانک­ها. فصلنامه بانک صادرات، شماره ۴۸٫

قورچیان، نادر قلی و غلامرضا حیدری کرد زنگنه: ۱۳۸۷٫ ارائه مدلی جهت ارتقا و توسعه خصوصی سازی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، شماره ۳، صص ۲۵۷ – ۲۱۹٫

صادقی پایین کولایی، علی اکبر: ۱۳۸۷٫ خصوصی سازی بانک­ها در ایران یک ضرورت یا یک انتخاب. خصوصی سازی فصلنامه بانک صادرات، شماره ۳٫

بهکیش، م: ۱۳۸۰٫ اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن. نشر نی، ص ۱۱۰ و ۱۱۱٫

مشیری، سعید: ۱۳۸۹٫ خصوصی سازی و رشد اقتصادی یک مطالعه بین کشوری. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۹۰٫ صص ۱۵۸ – ۱۴۱٫

معاونت پژوهش­های مرکز تحقیقات استراتژیک: گروه پژوهشی شاخص سازی و آینده پژوهی. فروردین ۱۳۸۶٫ صص ۱۴ و ۱۱٫

آذری، سعید، ۱۳۸۹٫ دستاورد­های خصوصی سازی در اقتصاد خرد و کلان. مجله جهان خصوصی سازی، سازمان خصوصی سازی، پژوهشکده امور اقتصادی، شماره اول، اردیبهشت.

مقدمه

اولین اندیشه های اقتصاد تحت عنوان اقتصاد کلاسیک که توسط آدام اسمیت مطرح گردیده بود نقش بسیار کمی برای دولت در امور تصدی گری و خدمات دهی قائل بود. پس از جنگ جهانی اول و شکل گیری بحران رکود ۱۳۲۹ اندیشه دخالت دولت در اداره جامعه از بعد تصدی گری و خدمات­دهی به رهبری کنیز مطرح گردید. او اعتقاد داشت دولت ارابه توسعه است. پس از بحران دهه ۱۹۷۰، دوباره اندیشه کاهش تصدی گری ها و خدمات دهی توسط دولت احیا گردید (Maxine, 2005, p51). بخش دولتی همواره موضوع انتقادات فراوانی چون ناکارامدی، تشریفات زائد اداری، عدم انعطاف پذیری، عملکرد و پاسخگویی ضعیف بوده است (Seddiquee, 2006). عملکرد نامطلوب بسیاری از شرکت­ها و دستگاه­های دولتی و نارسائی­های ناشی از فعالیت­های شرکت­های مذکور در اقتصاد بسیاری از کشورها، موجب این برداشت گردیده که اصولا دولت بازرگان خوبی نیست. شرکت­های دولتی در انجام وظایفشان ضعیف عمل نموده و روند کل عملکرد آنها به گونه ای بوده است که به عنوان یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد کلان اکثر کشور­ها مطرح بوده است. خصوصی سازی یکی از تدابیری است که دولت­ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور خود به اجرا در می­آورند. نکته حساس در این خصوص، در نظر داشتن جنبه های مختلف از جمله جنبه­های اجتماعی موضوع به موازات جنبه ­های اقتصادی آن می­باشد. در جمهوری اسلامی ایران سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست­های تعدیل اقتصادی پس از پایان جنگ تحمیلی مطرح گردید و اولین محور قانونی نسبت به محدود نمودن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت­های اقتصادی در اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور به تصویب رسید.

دومین برنامه توسعه در صدد تداوم و تکمیل سیاست خصوصی سازی بر­آمد. از آنجایی که وجود تصمیمات پراکنده و بدون انسجام از مشکلات اصلی خصوصی سازی طی سال­های برنامه و دوم توسعه بود، در برنامه سوم توسعه سعی شد با پر کردن خلا وجود یک قانون جامع و مستقل به تسریع فرآیند خصوصی سازی پرداخته شود. در لایحه برنامه چهارم توسعه نیز با در نظر گرفتن تمهیداتی، امکان گسترش و تسریع هر چه بیشتر فرآیند خصوصی سازی مد نظر قرار دارد. از عمده اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله ج.ا.ا رسیدن به مقام اقتصادی در منطقه آسیا جنوب غربی است. بررسی شاخص­های کلان اقتصادی کشور­های منطقه و مقایسه این شاخص­ها با شاخص­های مشابه در ایران، موقعیت فعلی اقتصاد ایران در منطقه را روشن ساخته و به سیاست ­گذاری  و برنامه ریزی صحیح و دقیق در جهت دستیابی به مقام نخست کمک می­نماید (طباطبایی یزدی و نجفی، ۱۳۸۵). بی شک ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر معظم انقلاب یکی از مهم­ترین فرامینی است که عمل به آن می­تواند منشا شکوفایی اقتصادی ایران تلقی گردد. هدف اصلی سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش تصدی گری دولت، توسعه بخش غیر دولتی و کمک به دستیابی به اهداف اصلی سند چشم انداز ۲۰ ساله ج.ا.ا است (مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۶، ص ۱۴).

این ­سیاست­ها بصورت بندهای «الف» سیاست­های کلی توسعه بخش­های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، بند «ب» سیاست­های کلی بخش تعاون، بند«ج» سیاست­های کلی توسعه بخش­های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت­ها و بنگاههای دولتی، بند«د» سیاست­های کلی واگذاری و بند «ه» سیاست­های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقا کارآیی بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخش­های خصوصی و تعاون و… ابلاغ گردیده است. روح حاکم بر ابلاغیه مذکور به نحوی است که وظایف نظارتی به دولت و وظایف تصدی گری به بخش خصوصی و تعاونی ها واگذار می­گردد. با وجود گذشت زمانی طولانی از آغاز اجرای سیاست­های خصوصی سازی در کشور، هنوز هم آثار و تبعات آن به خوبی مشخص نشده و همواره بحث­های فراوانی در رابطه با پیامد­های مثبت و منفی آن وجود دارد.

مفهوم خصوصی سازی

خصوصی سازی، ابزاری است که در حقیقت مالکیت یا کنترل دارایی­های مورد استفاده را برای ارائه کالا و خدمات از بخش عمومی به خصوصی نشان می­دهد. عموما خصوصی سازی به از میان بر­داشتن موانع بر سر راه بخش خصوصی در ارائه خدمات یا شالوده لازم برای تحقق آن­ها تعریف می­شود (حیدری کرد زنگنه، ۱۳۸۸). خصوصی سازی را می توان تلاشی در جهت پر رنگ کردن نقش بازار در مقابل تصمیم­های دولت به عنوان کار­گزار دانست. در واقع مفهوم خصوصی سازی گسترده­تر از تغییر مالکیت بنگاه­های تولیدی است. اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی حاکم کردن مکانیزم بازار بر تصمیم­های اقتصادی می­باشد که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه­های خصوصی بوده و از این طریق کار­آیی بنگاه­ها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا می­کند. باید توجه داشت که بخش خصوصی از آن جهت بر بخش عمومی ارجحیت دارد که با ایجاد فضای رقابتی می­توان بخش خصوصی را تحت فشار قرار داد. بخش خصوصی برای استمرار بقای فعالیت خود مجبور به ارتقای سطح و کیفیت فعالیت و کاهش هزینه است. بنا­بر­این حضور پر رنگ­­تر بخش خصوصی به نفع اقتصاد ملی است (NKE steven, 2002, p:35). در خصوصی سازی شکل­ها و شیوه­های گوناگونی وجود داردکه در حالت کلی به دو صورت کلی و جزئی مطرح می­شوند (Varghese, 2004 ). کشور­های آسیایی اغلب خصوصی سازی را به صورت کامل و کشور­های آفریقایی و شرق اروپا آن را به صورت جزئی تجربه نموده­اند NEA, 2004)).

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .