عنوان

مقاله فساد اداری

تعداد صفحات: ۳۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

ساموئل هانتینگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند اطلاق می کند. (هانتینگتون، ۱۳۷۰، ص۹۰)

فساد اداری عبارت است از ضایع نمودن منابع دولتی طی یک فرایند نهادینه شده شخصی به وسیله مستخدم کشوری(هانگیتون، ۱۳۷۰) آن گروه از اقدامات کارگزاران حکومت است که : اولاً) به منافع عمومی لطمه بزند. ثانیاً) هدف از انجام آن رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این کار اجیر کرده است. (۵۴P ، ۱۹۷۰،  Rogow)

سناتور آمریکایی[۱] فساد اداری را به درستی سرطان جامعه نام نهاده بود. به راستی که فساد اداری شبیه سرطان است که در نهاد دولت رشد می کند، ‌ بدن را تضعیف کرده و آنرا نابود ساخته، باعث ناتوانی دولت شده و در نهایت به طور قطعی درمان پذیر نبوده و منجر به مرگ بدن می شود.

بطور کلی فساد حالتی است در نظام اداری که از اکثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخش مورد انتظار باز می دارد، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می شوند. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهم ترین آنها مکرر بودن، استمرار داشتن ، نهادینه بودن و تاثیر نسبتاً زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.

دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به حقوق عمومی
(بیت المال) مربوط می شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است.

واژه های کلیدی:فساد اداری، اسلام، ریشه های فساد اداری، عوامل فساد اداری،راهکارها

 فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۶
انواع فساد از دیدگاه اسلام: ۹
مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد ۱۰
ریشه های فساد اداری از نظر اسلام: ۱۳
عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام: ۱۷
۱- راهکارهای مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت ۱۷
۲- راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد ۱۷
۳- راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکم ۱۷
۱- راهکارهای مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت: ۱۷
الف- تقوا و خودکنترلی: ۱۷
ب- کنترل و نظارت اجتماعی (بیرونی) ۱۹
ج- سلامت کارگزاران نظام اداری و حکومتی: ۲۰
د-. مبارزه با انحصارگرایی‌ها و انحصارطلبی‌ها: ۲۱
هـ- عدم تبعیض در برخورد با فساد: ۲۲
۲- راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد ۲۳
الف- توسعه زیربنایی (نهادسازی) ۲۳
ب- شفافیت‌گرایی: ۲۵
ج- شایسته‌سالاری در نصب و عزل‌ها ۲۵
د- توجه به معیشت کارمندان ۲۶
۳- راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکم: ۲۶
الف- افزایش زمینه‌های مشارکت مردم در امور اجتماعی ۲۷
ب ـ رشد و تقویت باورها و آموزه‌های دینی ۲۷
ج- احیای حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی ۲۸
د- ترویج فرهنگ وظیفه‌شناسی و وجدان کاری ۲۸
نتیجه گیری ۲۹
فهرست منابع ۳۲

منابع

۱-تانزی، ویتو، مسئله فساد، فعالیت‌های دولتی و بازار آزاد، ترجمه بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۱۴۹و ۱۵۰، بهمن و اسفند ۱۳۷۸٫

۲- هانتینگتون. سامویل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، محسن ثلاثی، انتشارات علم، ۱۳۷۰٫

۳-بشارت،حجت؛مجموعه اول:گزارش مبارزه علیه فساد اداری؛دادستانی کل‏ کشور،دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم؛بی‏تا.

۴ -حبیبی،نادر؛ فساد اداری(عوامل مؤثر و روشهای مبارزه)؛مؤسسه انتشاراتی فرهنگی و ثقی؛۱۳۷۵٫

۵-سام کن،احمد؛بررسی جرم رشوه(رشاء و ارتشاء)در قانون ایران،پایان ‏نامه‏ کارشناسی ارشد،دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۷۳٫

۶-مرتضوی، سعید، “بررسی ، تحلیل و تبیین فساد اداری و پیامدهای آن”، چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا، سازمان بازرسی کل : تهران،(آمبودزمان) ،۱۳۷۸،۲۴-۱۹ اردیبهشت ،کشور، امور بین الملل مقالات، تهران،چاپ اول ؛  مؤسسه نشر شهر.

۷-فرهادی نژاد، محسن،” فساد اداری و شیوه های کنترل آن” مجموعه مقالات دومین همایش نظارت و بازرسی

۸-عباس زادگان، سید محمد، فساد اداری، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، ۱۳۸۳ .

۹- قاضی مرادی، حسن، خودمداری ایرانیان، ارمغان، تهران،/۱۶۶٫

۱۰- خدمتی، ابوطالب و همکاران ۱۳۸۱، مدیریت علوی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

مقدمه

به طور کلی می توان گفت که عوامل متعددی در شکل گیری فساد اداری و ثبات آن نقش دارند که در این مقاله، سعی می شود به این مسائل از نظر اسلام توجه شده و عوامل بروز فساد اداری از نظر مبانی اسلامی را بررسی نماییم.

هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه ای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آینده ای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید
می آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه های مختلف، افراد حزب ها و گروه ها را تشویق می کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره وری و معضلات مختلف در
سیستم ها، علی الخصوص در سیستم های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشورها می شود. اگر چه پاره ای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده ها متفاوت است. هزینه هایی که فساد اداری ایجاد می کند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از دارایی شرکت ها، سازمان ها و افراد حقیقی را در بر می گیرد.[۱] اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح فراگیری فساد نه فقط بسیار بزرگتر و بیشتر شده بلکه می تواند فزاینده تر نیز باشد. (Harris- white1996,p1- 5)

در کشور ما به دلیل پیروی از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره گیری نور شمع
بیت المال در جهت مصارف غیر عمومی خودداری می کند، به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان قانون اساسی نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و دولت را مکلف نموده برای مبارزه با کلیه مظاهر فساد و ایجاد نظام اداری صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع اینگونه قوانین به تنهایی کافی نبوده و به منظور موفقیت در عزم ملی برای مبارزه با فساد اداری نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقّن دیگری است زیرا عموماً مقوله پیشگیری از مجازات ارجحیت دارد.«مقام معظم رهبری» در تدوین برنامه چهارم توسعه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی اصلاح نظام اداری را یکی از سیاست های کلی تعیین نموده اند که مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را به این مهم اختصاص داده است. همچنین هیأت وزیران برابر تصویب نامه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را تصویب و به کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ابلاغ نموده تا با تشکیل کمیته ای تحت عنوان «ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اداری» حول محورهای اساسی همچون: شفاف سازی بودجه، تمرکز زدایی، نظام هماهنگ حقوق و دستمزد، مبارزه با پولشویی، کاهش دخالت های غیر ضروری دولت در اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی، زمین خواری، رانت خواری و به رسمیت شناختن حق نظارت مردم بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور مبارزه با فساد اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه اصلاح قانون مربوط به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضدانحصار، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور و … دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود سیستم اداری کشور قرار گرفته است.

انواع فساد از دیدگاه اسلام:

بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را می توان در سه طبقه فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فساد اداری تقسیم کرد (فرهادی نژاد، ۱۳۷۹، ص۸٫) فساد می تواند بصورت وجوه اقتصادی (مالی)، سیاسی، اداری بروز کند.

فساد اقتصادی: عبارتست از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه ی مراکز اقتصادی در مقیاس های مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور، می گردد. فساد اقتصادی در یک موقعیت بازارگونه اتفاق می افتد و به مبادله کالا یا نقد مادی مربوط می شود که عنصر اصلی فساد مالی است انتقال منابع تنها به صورت نقد یا کالا نیست بلکه در یک موقعیت اجتماعی، مبادله با چند مفهوم فرهنگی و اخلاقی سر و کار دارد. فساد مالی در یک مفهوم گسترده تر. بده بستان اجتماعی یا فساد اجتماعی نامیده شده است که به طور معرفی به عنوان یک عنصر اساسی از مشتری گرایی تلقی می شود مشتری گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری گرایی دارای مفهوم فرهنگی و اجتماع گسترده تری است.

فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدف های شخصی و غیرقانونی اطلاق می شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگ های مختلف متفاوت و به اندازه تاریخ دولت در فرهنگ های سیاسی و نظام دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است.

۲۵-مرتضوی ، ۱۳۷۸

[۱] – Church

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .