عنوان

مقاله مجازات محاربه

تعداد صفحات: ۴۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

یکی از جرایم مهمی که باعث سلب نظم و امنیت اجتماع می شود محاربه است که شارع مقدس حد آن را تعیین و مجازات شدیدی برای آن مقرر داشته است. در این مقاله بهربررسی واکنش کیفری در قبال بزه محاربه اختصاص دارد و در دو مبحث اشاره شده است. در مبحث اول، به مسؤولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها و همچنین رویکرد های فقهی در زمینه کیفیت اعمال این مجازات ها مورد بررسی قرار گرفته و در مبحث دوم به تحلیل هر یک از مجازات های مشارکت و معاونت در محاربه و همچنین علل سقوط کیفر محاربه نیز اشاره شده است.

محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده   می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.

کلید واژگان:محاربه، مسؤولیت کیفری ، مجازات،   رویکرد های فقهی، مشارکت و معاونت ، علل سقوط کیفر

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۵
مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها ۷
گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها ۷
الف: نظریه تخییر ۷
ب: نظریه تنویع یا ترتیب ۹
گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه ۱۴
الف: اجرای قتل ۱۴
ب: اجرای به صلیب کشیدن ۱۶
ج: اجرای قطع دست و پا ۱۸
د: اجرای تبعید ۲۰
مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه ۲۵
گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه ۲۵
الف: مشارکت در محاربه ۲۵
ب: معاونت در محاربه ۲۷
گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه ۲۹
الف: توبه ۲۹
ب: جنون و مرگ ۳۳
نتیجه گیری ۳۶
منابع و مآخذ ۳۸

منابع

۱- گلدوست جویباری، رجب، جرایم علیه امنیت کشور، انتشارات جنگل، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸٫

۲- حبیب زاده، محمد جعفر، بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض، مؤسسه کیهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲٫

۳- نور بها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۰٫

۴- یزدی، ابوالقاسم بن احمد، ترجمه فارسی شرایع الاسلام محقق حلی، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، جلد چهارم، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸٫

۵- احمدوند، محسن، جرائم امنیتی در فقه، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷٫

۶- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، انتشارات ژوبین، جلد سوم، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۲٫

۷- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲٫

۸- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، جلد۳-۱، چاپ یازدهم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴٫

۹- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، تهران،۱۳۸۴٫

۱۰- نعنا کار، مهدی، افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه، انتشارات مرسل، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷٫

۱۱- طوسی (شیخ)، ابو جعفر محمد بن حسن، النهایه، ترجمه محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، تهران، ۱۳۴۲ .

۱۲- محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری در اسلام، انتشارات المهدی، تهران، ۱۳۶۱٫

مقدمه

در جرایم مستلزم حد که محاربه نیز در زمره آن جرایم است تحقق و قابل مجازات نمودن آنها منصوص بودن آنهاست. بر اساس روایات وارده در این زمینه واجماع فقهای عظام رکن قانونی جرم محاربه آیه ۳۳ از سوره مائده است. «انَّما جَزاءُ الذّینَ یُحارِبونَ اللهِ و رَسوُلَهُ و یَسعَونَ فیُ الأرضِ فِساداً أن یُقَتَّلوا اَو یُصَلَّبوا اَو تُقَطَّع اَیدیهُم و اَرجُلَهُم مِن خِلافٍ اَو یُنفَوا مِنَ الأرضِ ذلِکَ لهُم خِزیُ فی الدُّنیا وَ لَهُم فی الاخره عَذابٌ عَظیمُ» یعنی: «همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا و رسولش بر می خیزند و در فساد روی زمین می کوشند، قتل یا به دار آویختن یا بریدن دست ها و پاهایشان به طور مخالف و یا تبعید آنهاست. این مایه ی خواری و رسوائی آنان در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت».

این آیه از مهمترین آیات مربوط به احکام جزائی اسلام و مهمترین آیه در خصوص جرایم علیه امنیت جامعه به شمار می رود ومباحث مفصلی پیرامون آن در کتب فقهی صورت گرفته است.

در قانون مجازات اسلامی قسمت اصلی و مستقل جرم محاربه در باب هفتم از کتاب حدود تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض از مواد ۱۸۳ الی ۱۹۶ مورد تقنین واقع شده، وتعریف محارب و مصادیق و موارد محاربه و راههای ثبوت و نوع مجازات آن را بیان نموده است.

به موجب ماده ۱۸۳ این قانون، محاربه عملی مجرمانه محسوب و به موجب ماده ۱۹۰ دارای مجازات می باشد.

ماده ۱۸۳ مقرر می دارد: هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب می باشد.

ماده ۱۹۰ مقرر می دارد: حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است: ۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد.

قانونگذار در ماده ۱۸۵ سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) را هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را مختل و رعب و وحشت ایجاد نماید، محارب محسوب نموده که به نظر می رسد که تأکید این مطلب تحت ماده ای مستقل، به خاطر رعایت جنبه فقهی قضیه بوده، زیرا (لصّ) یعنی سارق مسلح و قطاع الطریق یعنی راهزن، در کتب فقهی مورد بحث فقهای عظام قرار گرفته که در صورت صدق عنوان محاربه و احراز شرایط معتبره، محارب محسوب می گردند و در غیر این صورت احکام دیگر دارند. لکن به نظر می رسد که با توجه به عمومیت واطلاق ماده ۱۸۳ نیاز به انشاء ماده ۱۸۵ نبوده به این دلیل که سارق مسلح و قطاع الطریق در صورت احراز شرائط مذکور در ماده ۱۸۳ از مصادیق محارب محسوب می گردند.

قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۹۰ حد محاربه را یکی از چهار چیز ۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد قرار داده است. قبل از اینکه به بررسی مجازات های مقرر در قانون بپردازیم شایسته است که پیرامون اقسام مجازات های پیش بینی شده در آیه شرفیه بحث نموده و سپس به بررسی نظر فقهای عظام در این زمینه پرداخته و سپس کیفیت اجرای مجازات های فوق الذکر را بیان نماییم.

مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها

در خصوص اجرای هر یک از مجازات های اربعه بین معتقدین به قول تخییر و ترتیب اختلاف نظر وجود دارد. ابتدا به هر یک از نظریه های ذکر شده در این زمینه پرداخته و سپس برحسب ضرورت به بحث پیرامون کیفیت اجرای حد محاربه در چهار قسمت قتل، صلب یا به دار کشیدن، اجرای قطع دست و پا و نفی بلد نیز پرداخته  می شود.

گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها

فقهای امامیه در تعیین مجازات محارب وحدت نظر ندارند و به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول قائل به قول تخییر و گروه دوم قائل به قول ترتیب یا تنویع هستند که ذیلاً نظر این دو گروه از فقهای عظام بیان می گردد:

الف: نظریه تخییر

گروهی از فقهای عظام در تعیین اقسام مجازات های چهارگانه در مورد محارب قائل به تخییر شده و عقیده دارند که قاضی در انتخاب نوع مجازات اختیار کامل دارد و می تواند هر نوع مجازاتی را که می خواهد انتخاب کرده و به آن حکم کند.

شیخ مفید، شیخ صدوق، ابن ادریس و نیز علامه حلی در کتاب تبصره المتعلمین و مرحوم محقق در کتاب شرایع الاسلام و شهید ثانی در کتاب شرح لمعه و امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله قائل به تخییردر مجازات هستند. شیخ مفید می گوید: یورشگران اگر در دارالاسلام سلاح برگیرند و اموال را بربایند امام درباره آنها مخیر است که اگر بخواهد با شمشیر می کشد و اگر بخواهد آنها را بر دار می زند تا بمیرند و اگر بخواهد دست ها و پاهای آنها را بر خلاف جهت یکدیگر می برد و اگر بخواهد آنها را از شهر خود به جای دیگر تبعید می کند و کسانی را موکول می کند که آنها را به هیچ شهری راه ندهند[۱].

[۱] – رضایی، جمال، بررسی مبانی فقهی محاربه وحد آن، فصلنامه فدک، شماره ۲، ۱۳۸۹،  ص۷۷٫

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .