عنوان

مقاله مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی

تعداد صفحات: ۶۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

حقوق بین الملل بشر دوستانه از طرفی شاخه ای از حقوق بشر است و از طرفی دیگر شاخه ای از حقوق جنگ یا مخاصمات بین المللی است. حقوق بین المللی بشر دوستانه بنا به تعریف آن، مجموعه قواعد حقوقی بین المللی است که ضمن تعیین حقوق افراد انسانی و کشورها در آن مخاصمات را نیز روشن می کند. در واقع، حقوق بشر دوستانه، حقوق انسانی زمان جنگ است.

این حقوق لازمه الرعایه در زمان جنگ و درگیری مسلحانه از یک سو، ماهیت حقوق بشری دارد. زیرا رعایت آن بدون توجه به رنگ، نژاد، مذهب، زبان و ملیت مورد نظر است و از سوی دیگر چون با انعقاد قرارداد و تصویب کنوانسیون بین دولت های مختلف لازم الرعایه می گردد و تلاش می شود، برخی از مقررات آن جنبه عرف بین المللی پیدا می کند. ماهیت حقوق بین المللی دانسته و می تواند به عنوان شاخه ای از آن مورد بحث قرار گیرد.[۱]

حقوق بین الملل بشر دوستانه مجموع قواعدی است که به دلایل بشر دوستانه هدف آن محدود نمودن اثرت برخودهای نظامی می باشد. این حقوق از افرادی که در مخاصمات شرکت ندارند حمایت می کند و وسایل و روش های جنگیدن را تحدید و ممنوع می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه همچنین به عنوان حقوق جنگ یا حقوق برخوردهای نظامی می باشد. حقوق بین الملل بشر دوستانه قسمتی از حقوق بین الملل است. مبنای قواعدی که بر روابط بین دولت ها می باشد بر این مبنا و اساس، کنوانسیون ها و حقوق و مقررات عرفی و اصولی کلی حقوقی می باشد. که در واقع حقوق بشردوستانه بین الملل قابل اعمال در منازعات بین المللی می باشد.

از لحاظ تاریخی، حقوق بین المللی بشر دوستانه، ریشه اش در قواعد مذهبی و مدنی کهن است تدوین جهانی حقوق بین الملل بشر دوستانه در قرن نوزدهم آغاز شد. از آن بعد دولت ها توافق بر سر یک سری از قواعد عملی بر مبنای تجربه های تلخ جنگ نمودند. این قواعد یک نمای دقیق را بین نگرانی های بشر دوستانه و نیازهای نظامی کشورها ایجاد نموده است. [۲]

به موازات ایجاد شده در مورد این مقررات، جامه بین الملل رشد نمود و تعداد روز افزون کشورها به توسعه این گونه قواعد و حقوق بین المللی بشر دوستانه یاری رسانده.

قسمت اصلی حقوق بشر دوستانه در کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ مقرر شده است که تمامی کشورهای جهان الزام به آن را پذیرفته اند. این کنوانسیون ها بوسیله پروتکل های الحاق ۱۹۷۷ در رابطه با حمایت آسیب دیدگان از منازعات سیاسی توسعه و تکمیل شده سایر توافقات را ممنوع کننده استفاده از تسلیحات خاص و تاکتیک های نظامی که از گروه های خاص و معینی از افراد و اشیاء حمایت می کنند.

مثل کنوانسیون ۱۹۴۵ حمایت از اموال فرهنگی در منازعات سیاست- کنوانسیون تسلیحات بیولوژیک.

((برخی مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه در حال حاضر به عنوان حقوق عرفی پذیرفته شده که به عنوان قواعد عمومی است که تمامی کشورها الزام به آن دارند. شاید بتوان گفت که حقوق بشر دوستانه نوعی خاصی از حقوق بشر است و ابزار حقوق بشری حقوق جنگ است. منبع اصل کنونی حقوق بشر دوستانه چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های ۱۹۷۷ می باشد.))

کلید واژه: حقوق بشر دوستانه، جنگ های غیر بین المللی ، شورای امنیت ،منشور ملل متحد ،  مساله حاکمیت کشور.

فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه: ۷
مبحث اول: مداخله بشردوستانه در منشور ملل متحد ۱۰
گفتار اول: اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور و تعارض آنها با مداخله بشردوستانه ۱۱
گفتار دوم: مساله حاکمیت کشور و تحول مفهوم آن ۱۶
بند اول: بند ۷ ماده ۲ و مسائل داخل در قلمرو حاکمیت داخلی کشورها ۱۶
بند دوم: تحول و مفهوم امنیت بین الملل و آثار آن بر حاکمیت دولتها ۱۷
بند سوم: توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولتها ۱۸
گفتار سوم: شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه ۲۰
بند اول: شورای امنیت و مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی و مساله نقص حقوق بشر ۲۰
بند دوم: محدود یتهای شورای امنیت و نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات شورا ۲۶
الف: محدودیتهای شورای طبق منشور ملل متحد ۲۶
ب: محدودیتهای خاص شورای امنیت در مداخله بشر دوستانه ۲۸
ج: نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات و تصمیمات شورای امنیت ۲۹
مبحث دوم: کیفیت و چگونگی مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی ۲۹
گفتار اول: تعریف جنگ غیر بین المللی و ضوابط حاکم برآن ۲۹
بنداول: تعریف جنگ غیربین المللی ۲۹
بند دوم: مشروعیت جنگ غیر بین المللی، در نظام منشور ملل متحد ۳۱
بندسوم: ضوابط حاکم بر جنگ های غیر بین المللی ۳۲
گفتار دوم: مداخله کشور ثالث در جنگ غیر بین المللی (داخلی) ۳۳
بنداول: مداخله در شورش های داخلی ۳۳
الف: مداخله جهت کمک به حکومت ۳۴
ب:کمک به شورشیان درگیر در جنگ غیر بین المللی ۳۶
بنددوم: عملیات جمعی سرنگون سازی و دفاع مشروع دسته جمعی علیه آن ۳۷
گفتار سوم: موانع مداخله در جنگ های غیر بین المللی (داخلی) ۳۸
گفتار چهارم: مشروعیت مداخله بشر دوستانه در جنگل های داخلی ۴۳
گفتار پنجم: سازمانهای منطقه ای و مداخله بشر دوستانه ۴۶
نتیجه گیری: ۵۰
منابع و مآخذ ۵۶

 منابع

کرمی، جهانگیر، « شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه »، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران ۱۳۷۵

شریف، مجید، « بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت »، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳

آقایی، سید داوود، «نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی»، انتشارات پیک فرهنگ، آذر ۷۵

آگهرست، مایکل، « حقوق بین الملل نوین »، ترجمه دکتر مهرداد سیدی، دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، بهار ۱۳۷۳

صفائی، حسین، « مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین الملل »، انتشارات دفتر خدمات حقوقیو بین المللی، شماره ۹

اخوان زنجانی، داریوش، « بحران سومالی و مسئولیت جامعه بین المللی »، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۷۰-۶۹، خرداد و تیر۱۳۷۲

ارفعلی، عالیه، ایلخانی پور، فریار، گیلاندوست، ترانه، مسائلی، محمود، « حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی »، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، چاپ اول، تهران، سال ۱۳۷۲

کاسسه، آنتونیو، « حقوق بین الملل در جهان تا متحد »، ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، چاپ اول، زمستان ۸۷

ثقفی عامری، ناصر، « سازمان ملل متحد و مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی »، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، ۱۳۷۰

شایگان، فریده، « علملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد »، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، تهران، ۱۳۷۲

مقدمه:

در قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم میلادی، یعنی پیش از تکوین منشور ملل متحد، هیچ ضابطه بین المللی کشورها را از توسل به زور نسبت به ساکنین قلمرو خود منع نمی کرد. از سوی دیگر این فرض نیز وجود داشت که دولتها موظف هستند. در روابط خود با اتباع خود و سایر کشورها حداقل معیارهای حقوقی را مراعات کنند. چنانچه کشوری از این اصل تخطی می ورزید، سایر دول می توانستند علیه آن متوسل به زور گردند و چنین مداخله ای نیز قابل توجیه بود. به عبارت دیگر چنانچه کشور مداخله شونده قادر  به تأمین حقوق اولیه اتباع ساکن در قلمرو خویش، به ویژه  اتباع خارجی نبود کشورها به بهانه حمایت از جان و تأمین حقوق اتباع خویش علیه کشور خاطی توسل به زور می نمودند. این هرج و مرج در عرصه بین المللی به این دلیل بود که دو قاعده مداخله و عدم مداخله به موازات یکدیگر اعمال می شدند و اولویت یکی بر دیگری مشخص نبود و تفسیرها و تعبیرهای متفاوت و بعضاً متضادی از این دو قاعده می شد. در آن توسل به جنگ از حقوق کشورها به شمار می رفت. پس از خاتمه جنگ جهانی اولو تصویب میثاق جامعه ملل، این میثاق نیز صراحتاً کشورها را از توسل به زور منع نکرد و تحت شرایطی توسل به زور را مجاز اعلام نمود و در نهایت هرگز نتوانست به خواسته های تشکیل دهندگانش جامه عمل بپوشاند. ضعف این جامعه و فقدان ابزارهای اجرایی باعث شد که جهان با گذشت زمانی بالنسبه کوتاه دومین جنگ عالمگیر را تجربه کند.

آثار این جنگ، بالاخص تشکیل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و متعاقباً تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، وضع را دگرگون کرد. پیوستن کشورها به این سازمان جهانی و پذیرش آن اعلامیه از جانب کشورهای جهان، اختیارات شورای امنیت را به نفع جامعه بین المللی افزایش داد. در منشور تعمداً از کاربرد واژه جنگ، جز در مقدمه، اجتناب گردید و کشورها صراحتاً از توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر دول منع شدند. احترام به حقوق بشر در منشور مورد تائید قرار گرفت و از اصول و اهداف جامع ملل متحد برشمرده شد. بر اعمال اصل عدم مداخل و عدم توسل به زور نیز دو استثنا وارد گردید. این دو استثنا عبارتند از ماده ۵۱ منشور که حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی به انجام نرسانده، مجاز می داند و استثنا دیگر، توسل به اقدامات قهرآمیز در صورتی است که شورای امنیت به موجب فصل هفتم، تهدید یا به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی را احراز نماید.

علیرغم وجود اصول مندرج در منشور، وجود دو بلوک شرق و غرب در جهان با توانائیها و امکانات نظامی و سیاسی تقریباً مساوی، مانع از رعایت این اصول بود. استراتژی غرب – بالاخص آمریکا- این بود که در کشورهای مختلف فاسدترین قشرها و افراد را برگزیند و از طریق کودتا به کومت برساند و متعاقباً آنها را حمایت کند. شوروی هم همین سیاست را در کشورهای تحت سلطه خود در اروپای شرقی اعمال می کرد.

لذا پس از تصویب منشور ملل متحد نیز با مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر به بهانه های مختلف، از جمله حمایت از اتباع خویش، دفاع مشروع و حمای از حقوق بشر مواجه بوده ایم. با بررسی مصادیق مختلف چنین مداخلاتی که غالباً نیز از جانب ابر قدرتهای جهانی انجام پذیرفته است می توان نتیجه گرفت که توجیهاتی که این کشورها بدانها متوسل می گشتند. در راستای تحقق اهداف سیاسی این کشورها بوده و به مصادیق زیادی می توان اشاره نمود که فجایع بشری رخ داده، دل جامعه جهانی را به درد آورده ولی این کشورها، با اشاره به اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله از انجام هرگونه اقدامی امتناع نموده اند.

مبحث اول: مداخله بشردوستانه در منشور ملل متحد                                               

   در سده‌های پیشن دولت‌های اروپایی بارها در پوشش«مداخله انسان دوستانه» در امور داخلی‌ دیگر دولت‌ها دخالت کرده‌اند. تا پیش از تدوین‌ منشور ملل متّحد و ممنوعیّت کلّی کاربرد زور از سوی دولت‌ها، چگونگی توجیه آن موضوع مهمّی‌ نبود. با تدوین منشور و منع توسّل به زور و مداخله‌ در امور داخلی دولت‌ها، دخالت انسان دوستانه نیز در ردیف موارد توسّل به زور منع شد و نتوانست در ساختار منشور مللم متّحد جایگاهی بیابد. هرچند در این دوره نیز در مواردی چون دخالت هند در پاکستان شرقی(۱۹۷۱)، اسرائیل در اوگاندا (۱۹۷۶)، ویتنام در کامبوج (۱۹۷۹) و دخالت‌ آمریکا در نیکاراگوئه (۱۹۸۴) دولت‌ها به مداخله‌ بشردوستانه مبادرت ورزیدند، امّا این مداخلات از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی محکوم شد. آنچه دخالت‌های دهه ۱۹۹۰ بدین سو را از موارد پیشین چه در دوره منشور و چه پیش از آن متمایز می‌سازد، آن است که در گذشته این اقدامات از سوی یک دولت یا گروهی از دولت‌ها انجام می‌شده‌ و محکومیت جامعه بین‌المللی را در پی داشته‌ است، در حالی که مداخلات بشردوستانه کنونی با مجوز شورای امنیّت انجام می‌گیرد و واکنش جامعه بین‌المللی نیز متفاوت است. در واقع در بنیاد و اشکال مداخله و واکن جامعه بین‌المللی‌ دگرگونیهای ایجاد شده است و اینک ما شاهد یک‌ دگرگونی اساسی در پیشبرد صلح و امنیّت‌ بین‌المللی و گسترش آن به حقوق اساسی و بنیادین‌ بشری هستیم. مداخله بشردوستان از«اقدام‌ یکجانبه دولتها» به اقدامی گروهی از سوی نهادهای‌ بین‌المللی تغییر یافته و مفهوم تازه‌ای از آن ارائه‌ شده است.

[۱] ضیایی بیگدلی، محمدرضا، مقاله حقوق بشر دوستانه و حقوق بین الملل بشر، بررسی تحولات اخیر بشردوستانه بین الملل دبیرخانه کمیته ملی بشر دوستانه، سال ۱۳۸۱، ص۴۴

[۲] شریفی طراز کوهی، حسین، نظریه های حقوق بشر، حقوق بشر (نظریه ها و رویدها) ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۴، ص ۷۴

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .