عنوان

مقاله نظام پارلمانی

تعداد صفحات: ۳۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

نظام پارلمانی نشأت گرفته از تجربه هشت قرن حکومت انگلیس است . در نظامهای پارلمانی ، پارلمان منتخب مردم ، ابتکار عمل در قانونگذاری ، تشکیل و تکوین قوه مجریه و نظارت موثر بر آن را بر عهده دارد . به این ترتیب مشروعیت نظام در دست پارلمان است . پارلمان در رأس امور است و هیچ مقامی بالاتر از آن نیست. در نظام پارلمانی ، تفکیک قوا نسبی است . لازمه تضمین دموکراسی در نظام پارلمانی ، مشارکت همه احزاب و گروهها ی موجود در جامعه است ؛ به گونه ای که احزاب با ارائه برنامه ها و سیا‌ستها‌یشان با یکدگر به رقابت پرداخته و در پارلمان حضور می یابند . حزبی که اکثریت آراء را کسب کرده ، حاکم بر مقررات درون پارلمان است و رهبر این حذب نیز به عنوان نخست وزیر ایفای نقش می نماید . چنانکه وزیران نیز از همین حزب انتخاب می شوند .

واژه های کلیدی: نظام پارلمانی،تفکیک نسبی، قوه مجریه و قوه مقننه، انواع نظام پارلمانی، انگلیس،

فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۶
تعریف پارلمانتاریسم ۶
تفکیک نسبی و نظام پارلمانی ۷
مبانی نظری نظام پارلمانی ۸
بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه ۹
الف ) مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه ۹
ب ) مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ۹
بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه ۱۰
الف ) اقتدار پارلمان ۱۰
ب ) اقتدار قوه مجریه ۱۱
بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه ۱۲
الف ) رئیس کشور ۱۲
ب ) کابینه یا هیئت دولت ۱۴
انواع نظام پارلمانی ۱۵
الف : نظام پارلمانی دو رکنی ۱۵
ب : نظام پارلمانی یک رکنی ۱۵
انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور ۱۶
انگلیس نمونه مشهور نظام پارلمانی ۱۷
۱- بررسی اجزای نظام پارلمانی انگلیس ۲۲
بند یک: پارلمان ۲۲
الف- مجلس عوام ۲۲
۱٫ سازمان ۲۳
الف)سخنگو ۲۳
ب)کمیسیون ها ۲۳
۱)کمیسیون های تقنینی ۲۳
۲)کمیسیون های نظارتی ۲۴
ج)فراکسیون های پارلمانی ۲۴
۲٫ اختیارات ۲۴
الف)اختیارات تقنینی ۲۵
ب)اختیارات مالی ۲۵
ج)اختیارات نظامی ۲۵
ب- مجلس لردها (اعیان) ۲۷
۱٫اختیارات ۲۷
الف)امتیازات تشریفاتی ۲۷
ب)اختیارات قضایی ۲۷
ج) اختیارات سیاسی ۲۸
بند دو: مقام سلطنت ۲۹
۱٫امتیازات پادشاه در رابطه با قوای سه گانه ۲۹
الف) نقش پادشاه در قوه مقننه ۲۹
ب) نقش پادشاه در قوه مجریه ۳۰
ج) نقش پادشاه در قوه قضائیه ۳۰
بند سه: نخست وزیر و کابینه ۳۰
الف- نخست وزیر ۳۱
ب- کابینه ۳۲
بند چهار: احزاب سیاسی ۳۳
فهرست منابع و مآخذ ۳۴

 منابع

شهرام نیا ، امیر مسعود (۱۳۷۹) پارلمانتاریسم در ایران ؛ تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

قاضی شریعت پناهی ، ابوالفضل (۱۳۸۸) بایسته های حقوق اساسی ؛ چاپ سی و سوم ؛ تهران : انتشارات بنیاد حقوقی میزان.

قاضی ، ابوالفضل (۱۳۶۸) حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ؛ جلد اول ؛ تهران : انتشارات دانشگاه تهران .

عالمی ، شمس الدین (۱۳۷۴) حقوق اساسی ؛ چاپ اول ؛ تهران : انتشارات مشکوه .

منصور نژاد ، محمد (۱۳۸۷ ) تفکیک قوا ؛ ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا ؛ چاپ اول؛ تهران : انتشارات جوان پویا .

هریسی نژاد ، کمال الدین (۱۳۸۷) حقوق اساسی تطبیقی (نظام های پارلمانی ، ریاستی، مختلط و اقتدارگرا ) تبریز : انتشارات آیدین.

اردان ، فلیپ (۱۳۸۹)نهادهای سیاسی و حقوق اساسی ؛ مترجم : رشید انصاریان ؛ چاپ شانزدهم ؛ اهواز : انتشارات دانشگاه اهواز.

دومیشل ، آندره و لالومی یر ، پی یر (۱۳۷۶) ؛ ترجمه : ابوالفضل قاضی شریعت پناهی ؛ تهران : انتشارات دادگستر.

کاپلان ، لورنس (۱۳۷۵) مطالعه تطبیقی انقلاب ها از کرامول تا کاسترو ؛ مترجم : محمد عبداللهی ؛ چاپ اول ؛ تهران . انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

سوبول، آلبر (۲۵۳۷) تاریخ انقلاب فرانسه ؛ جلد اول ؛ ترجمه : نصرا… کسرائیان ، چاپ اول ؛ انتشارات شباهنگ .

بوشهری ، جعفر (۱۳۵۵) کلیات حقوق اساسی ایران ؛ جلد اول ؛ تهران : انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی .

_________ ( ۱۳۷۶ ) مسائل حقوق اساسی ؛ چاپ اول ؛ تهران : انتشارات دادگستر .

پرویزفر ، پرویز (۱۳۳۰ ) سیر حکومت مشروطه در انگلستان ؛ جلد دوم ؛ چاپخانه چهر.

مقدمه

تعریف پارلمانتاریسم

اندیشه پارلمانتاریسم یا دموکراسی پارلمانی یا حکومت نمایندگی شکلی از حکومت است که در آن شهروندان حق خویش را نه از طریق شخص خود بلکه از طریق نمایندگانی که برگزیده اند و در قبابل ایشان مسئول می باشند اعمال می نماید . پارلمانتاریسم به معنای رژیم پارلمانی روش کشورهایی است که در آنها پارلمان در مقام قانونگذ ار قرار دارد و قوه مجریه در برابر آن  مسئول است و تعیین وزیران و نخست وزیر با رای اعتماد پارلمان صورت می گیرد . به عبارتی دیگردر این شکل از حکومت انحصار قدرت بر خلاف سیستم اتوکراسی وجود ندارد و قدرت بین نهادهای مختلف تقسیم گردیده است ( شهرام نیا ، ۱۳۷۹ . ۲۴ ) در فرهنگ سیاسی نوین پارلمانتاریسم یا رژیم پارلمانی ،  به عنوان یکی از رژیم های دموکراتیک بر مبنای نوع رابطه قوه مقننه و مجریه شناخته می شود .( شهرام نیا ، ۱۳۷۹ ، ۲۳ )

باید توجه داشت که وجود پارلمان در یک نظام سیاسی به تنهایی دلیل پارلمانی بودن آن نظام نیست، چرا که نظام های غیر پارلمانی نظیر نظام های ریاستی یا نیمه‌ریاستی نیز دارای پارلمان هستند.

تفکیک نسبی و نظام پارلمانی

نظام پارلمانی معلول تفکیک نسبی یا انعطاف پذیر قوا  می باشد. در کنار اصطلاح “تفکیک نسبی قوا” اصطلاحات “همکاری قوا” و “ارتباط بین قوا” نیز در کتب حقوق اساسی به چشم می خورد. زیرا منظور آن است که ارگان های مربوط به قوای سه گانه، باید با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده شوند و در عین تمایز، کلیت حاکمیت ملی را نمودار سازند. در این شیوه در پی آن نبوده اند تا “دستگاه ها” و “وظایف” از یکدیگر به کلی منفصل باشند و به هر کد ام حصه ای از حاکمیت را ببخشند تا بی توجه به سایر ارگان ها و وظایف، به انجام وظیفه بپردازند (قاضی شریعت پناهی،۳۵۶:۱۳۶۸).

برای انجام تفکیک نسبی قوا، چهار شرط در نظر گرفته شده است:

شرط اول- برقراری تمایز بین وظایف و دسته بندی آنها و واگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند به دستگاهی متمایز: مقننه به پالمان، مجریه به هیئت دولت و دستگاههای اداری و قضائیه به دادگاهها.

شرط دوم- دستگاههای متمایز، برخلاف رژیم ریاستی، جنبه تخصصی کامل ندارند، یعنی دوایر کارکرد آنها در نقاطی با یکدیگر به صورت متقاطع عمل می کنند و قلمروهای مشترکی را به وجود می آورند. مثلا مجریه در شکل گیری قوانین با مقننه همکاری می کند و مقننه در اجرای تمام و کمال قوانین در کار مجریه نظارت می کند.

شرط سوم-  اندام های هر یک از قوا مانند هیئت دولت و پارلمان دارای ابزارهای تأثیر بر یکدیگرند.

شرط چهارم- پارلمان پاسخگوی مردم و هیئت دولت پاسخگوی کارکرد خود در برابر پارلمان است.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .