711 views
عنوان
تعداد صفحات: ۳۷
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی است، زیرا طبق نظریۀ کوزنتس[۱] نرخ رشد اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی انسانها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیینکنندۀ نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از مباحث ناشناخته اقتصاد است؛ به طوری که در مدلهای اولیه رشد اقتصادی عوامل تعیینکنندۀ رشد به عواملی چون افزایش ذخیرۀ سرمایه، جمعیت وکارایی فنی محدود میشد[۲]؛ در حالی که یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی سیاستهای اقتصادی است که توسط دولتها وضع می شود. سیاستهای اقتصادی دولت با ایجاد یک محیط باثبات و تشویق سرمایه گذاری موجب تسریع روند سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهند شد.
در واقع تغییرات سیاستهای اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیرقابل پیشبینی این سیاستهاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است (گرجی و مدنی)[۳]، قابل پیشبینی بودن سیاستها و اعتبار دولت با کاهش نااطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر میشود[۴].
واژگان کلیدی: دولت، رشد اقتصادی، سیاستهای اقتصادی دولت، ثبات اقتصادی
چکیده ۵
مقدمه ۶
تعریف نااطمینانی و بی ثباتی اقتصادی ۸
نااطمینانی سیاستهای اقتصادی ۸
دولت و رشد اقتصادی ۹
ضرورت انجام مطالعه ۱۰
کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی ۱۱
اهداف سیاست اقتصادی ۱۱
تقسیم بندی اهداف سیاست اقتصادی ۱۱
اقتصادی ۱۲
نظریات مکاتب اقتصادی درمورد نقش دولت در اقتصاد ۱۲
مکتب کلاسیک ۱۳
مکتب کینزی ۱۳
مکتب پولیون ۱۴
مکتب کلاسیکهای جدید ۱۵
مکتب کینزینهای جدید ۱۵
الگوهای رشد اقتصادی ۱۷
الگوی هارود ۱۷
الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی ۱۸
ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی ۱۸
الگوی دومار ۱۹
الگوی رشد نئوکلاسیک ۲۰
تئوریهای رشد درونزا ۲۴
الف- مدل رشدAK 25
ب- مدلهاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه ۲۷
سوابق تحقیق ۲۸
نتیجه گیری ۳۳
فهرست منابع ۳۵
۱٫اندرس، والتر(۱۳۸۶)، اقتصاد سنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی، ترجمه محمد صادقی و سعید شوالپور، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران.
۲٫ابریشمی، حمید و محسنی رضا(۱۳۸۲)، نوسانات صادرات نفتی و رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،شماره۱۳،صفحات۱-۳۲
۳٫برگستروم، ویلی(۱۳۷۸)، دولت و رشد، ترجمه علی حیاتی،سازمان برنامه و بودجه
۴٫پل، باران (۱۳۵۹) اقتصاد سیاسی رشد، ترجمه کاوه آزادمنش، انتشارات خوارزمی،تهران
۵٫تفضلی، فریدون(۱۳۵۵)، تاریخ عقاید اقتصادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،تهران
۶٫جونز، هایول (۱۳۸۰)، درآمدی بر نظریه های جدید رشد اقتصادی،ترجمه صالح لطیفی،مرکز نشر دانشگاهی،تهران
۷٫درگاهی، حسن و امراللّه قدیری (۱۳۸۲)، تجزیه و تحلیل عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی ایران (با مروری بر الگوهای رشد درونزا) ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۲۶
۸٫رابینسون،جون(۱۳۶۹)، جنبه هایی از توسعه و توسعه نیافتگی، ترجمه حسن گلریز،نشر نی،تهران
۹٫رمضانپور،اسماعیل (۱۳۷۹)علل و آثارثبات اقتصاد کلان، پایان نامه دکتری،دانشگاه تهران
۱۰٫سی.جی.مککنا(۱۳۷۲)، اقتصاد عدم اطمینان، مترجم سعید مقاری و فهیمی عبدالرضا با مقدمه نوری نایینی محمد سعید، پژوهشکده علوم دفاعی استراتژیک دانشگاه امام حسین(ع)
به طور کلی پنج وظیفه مشترک و اساسی برای همه دولت ها می توان در نظر گرفت:
پی ریزی ساختار قانون
ایجاد فضای سیاست گذاری باثبات، از جمله ثبات اقتصاد کلان
سرمایه گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیر ساختها
پشتیبانی از گروههای آسیب پذیر
حفاظت از محیط زیست[۱]
در مورد وظیفۀ دوم دولت یعنی ایجاد فضای سیاستگذاری باثبات اقتصاد کلان می توان گفت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اجرای سیاستهای دولت لازم است. بدون اجرای سیاستهای دولت، اقتصاد دستخوش نوسانات فراوانی خواهد شد و ممکن است درگیر دورههای طولانی بیکاری و تورم شود، مشکل جدیتر زمانی بروز میکند که بیکاری و تورم ممکن است همزمان بروز کند. لذا برای ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد سیاستهای دولت لازم الاجرا است؛ ولی ممکن است اجرای خود این سیاستها مسبب بیثباتی و نااطمینانی شود.
ثبات سیاستهای اقتصادی دولت پیششرط تأمین توسعه اقتصادی بلندمدت و پایدار است. آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاستهای اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی میباشند که شالودۀ سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل میدهند. از میان این سه عامل (آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاستهای اقتصادی) نقش ثبات سیاستهای اقتصادی دولت در رشد اقتصادی بحث برانگیزتر است. در تعریف یک محیط اقتصاد کلان باثبات، بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداختها تأکید میشود.[۲]
عدم اطمینان، تغییرات غیر قابل پیش بینی در یک متغیر اقتصادی است که چون نمیتوان این تغییرات را در آینده پیشبینی کرد، میتوا ند تأثیر زیادی بر سایر متغیرهای اقتصادی بگذارد. ازجمله عوامل موثر بر رشد اقتصادی مسئلۀ نااطمینانی است که در کارهای تجربی یا به آن توجه نشده است یا به صورت غیرمستقیم ابتدا اثر آن بر سرمایه گذاری و سپس بر رشد اقتصادی بررسی شده است[۱].
ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی وپیشبرد برنامه ریزی بلند مدت کمک شایانی به رشد واقعی اقتصادی می نماید. لذا نااطمینانی اقتصادی و بیثباتی اقتصادی مفهوم نزدیکی دارند و در واقع بیثباتی نتیجه نااطمینانی است و هر دو اثرات یکسانی بر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد دارند.
ثبات اقتصادی به عنوان یک خصیصۀ مرکب، خود دربرگیرندۀ شرایطی چون نرخ تورم پایین، اشتغال کامل و تعادل در تراز پرداختهاست که هر یک از اهداف عمده مداخلات و سیاستگذاریهای دولت محسوب میشوند[۲].
۱ -Robert Lenesink,Hong Bo,Elmar Sterken(1999)
۲- اکبر کمیجانی(۱۳۷۴)، صفحه۱۲۶
۱-Fischer(1993) &Hadjimichael(1994(
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
ارسال نظر