عنوان
مقاله پیشگیری جرائم قاچاق کالا و ارز
تعداد صفحات: ۴۴
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
پدیده قاچاق که با داشتن پیامدهای اجتناب‌ناپذیر بر اقتصاد کشور، دولت را از درآمد مورد نظرش محروم می‌کند. تولید داخلی را با رقابت ناعادلانه رو به رو ساخته و در نتیجه باعث انباشت کالا، رکود تولید، ورشکستگی صنایع و افزایش بیکاری می‌شود. تجارت رسمی و قانونی کشور را مختل می‌سازد، فرهنگ مصرف کالاهای خارجی را به شدت تقویت می‌کند، قانون گریزی و خلافکاری را توسط اشخاصی که از این اوضاع و احوال سود کلانی عایدشان می‌شود اشاعه می‌نماید و نهایتاً طعم شیرین درآمد کلان قاچاق زمینه را برای رسیدن به فرصت طلایی قاچاق مواد مخدر و سایر مفاسد فراهم می‌سازد.
قدرت عمومی باید با اتخاذ تدابیر لازم، افراد را از ارتکاب این قبیل افعال بازدارد و از تکرار آن جلوگیری کند. بنابراین تدابیر مورد نظر می‌تواند از نوع تدابیر پیشگیرانه بوده و با عوامل ایجاد بزهکاری مبارزه کند و نیز می‌تواند تدابیر سرکوبنده بوده و هنگامی به کار گرفته شود که جلوگیری از عمل ضداجتماعی میسر نباشد.
واژه های کلیدی: قاچاق کالا و ارز، پیشگیری جرائم، تدابیر اقتصادی ، تدابیر قانونی
فهرست مطالب
چکیده ۴
مقدمه ۵
مبحث اول : تدابیر اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز ۶
گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق ۶
گفتار دوم : تدابیر پیشگیرانه در رابطه با جرم قاچاق ۹
۱- برقراری نظام تعرفه‌ای مناسب و منطقی ۱۰
۲-حمایت از تولید داخلی در جهت کاهش هزینه تمام شده محصولات داخلی ۱۰
۳-افزایش استاندارد و کیفیت محصولات داخلی نسبت به محصولات مشابه خارجی ۱۲
۴-بهینه کردن میزان یارانه‌ها و تطبیق آن در داخل با کشورهای همسایه ۱۴
۵- ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند برای مؤسسات و سازمان‌های دولتی ۱۵
۶- تشریح عوارض قاچاق بر روند اقتصادی داخلی توسط رسانه‌های گروهی ۱۵
۷- بهبود وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی در استان‌های مرزی از نظر تولید و اشتغال ۱۷
۸-کاهش تشریفات فرآیند واردات و صادرات ۱۷
۹- اتخاذ راهکارهای سیاسی مناسب ۱۹
۱۰- عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO 20
مبحث دوم: تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز ۲۱
نتیجه گیری ۴۰
منابع و مآخذ ۴۳
منابع
۱-نوری، جعفر، پیامدهای اقتصادی و راهکارهاری کنترلی پدیده قاچاق، ترجمان حسبه، سال سوم، شماره دهم و یازدهم، بهار ۸۲٫
۲- نوری، جعفر، گسترش قاچاق در بستر اقتصاد نابسامان و سیاست جنایی مقابله با آن، شماره ۹ و ۱۰، مجله تحقیقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، پاییز و زمستان ۱۳۸۲٫
۳- نوری، جعفر، گسترش قاچاق در بستر اقتصاد نابسامان و سیاست جنایی مقابله با آن، مجله تحقیقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
۴- پورابراهیم، احمد، رویکردی بر پدیده قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام تخفیفی و سیاست جنایی ایران، دو فصلنامه بررسی‌های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی)، سال دوم، دوره جدید، شماره سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۱٫
۵- ابراهیم‌وند، شکراله، تدابیری جهت افزایش ریسک قاچاق کالا، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان ۹۱٫
۶- سبزوار، میترا، عمده‌ترین علل اقتصادی سیاسی- فرهنگی و اجتماعی پدیده قاچاق، مجله بررسی‌های حقوقی، سال اول، دوره جدید، شماره اول، بهار ۱۳۹۰٫
۷- دادبان، حسن، آقایی، سارا، بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم، شماره ۳، فصلنامه حقوقی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پاییز ۱۳۸۸٫
۸- کریم، حمیدرضا، بررسی سیر تحقیقی و نارسایی‌های قوانین و مقررات موجود در پیشگیری از قاچاق، دو فصلنامه بررسی‌های حقوقی، مجله تخصصی حقوق اقتصادی، سال دوم، دوره جدید، شماره چهارم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱
۹- کاظمی، ابوطالب، ارتباط سیاست‌های بانک مرکزی به نابسامانی‌های بازاراند، دو فصلنامه بررسی‌های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی)، سال دوم، دوره جدید، شماره چهارم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱٫
مقدمه
قاچاق ارز را به عنوان انتقال غیر قانونی مقادیر معینی از ارزهای خارجی در کشورها می نامیم. با توجه به این که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرای سیاست های پولی هر کشوری محسوب می شود و بر عرضه ارز نظارت مستقیم دارد، یا به عبارتی تأمین کننده اصلی ارز محسوب می شود، لذا هر فعالیتی در حوزه پول و ارز که خارج از نظارت این نهاد باشد سبب اختلال در فعالیت های اقتصادی هر کشوری می شود. قاچاق ارز که از طرفی سبب کاهش ذخایر ارزی کشور شده و از طرف دیگر، انگیزه های گسترش مبادی غیر قانونی را افزایش می دهد، می تواند به عنوان یک عامل اختلال برانگیز شناخته شود. (کاظمی، ارتباط سیاست‌های بانک مرکزی به نابسامانی‌های بازار ارز، ص ۲۱۷).
قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می‌شود. آمارهای گمرک ایران از کشفیات قاچاق کالا بیان گر سیر صعودی تعداد کل پرونده های قاچاق در سال های اخیر است. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد، این واقعیت می تواند کارکرد سیاست های تخصیصی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلات جدی مواجه سازد. این در حالی است که با اطلاع از روند قاچاق یا حجم آن می توان در سایه اتخاذ راه کارهای مناسب، فعالیت های اقتصادی غیر رسمی را به سمت فعالیت های اقتصادی رسمی ثبت شده در حساب های ملی هدایت کرد . از آن جایی که یکی از الزامات سند چشم انداز ۲۰ ساله اقتصادی تقویت تولید است، مشخص می شود که در اجرای راهبرد توسعه اقتصادی، تهدیدهای اقتصادی به طور اعم که شکننده تر از هر زمان دیگر است و قاچاق کالا به طور اخص، می تواند به عنوان تهدید تمام عیار اقتصادی نظام حاکم را از دستیابی به این اهداف باز داشته یا با مشکل مواجه کنند و در نهایت قدرت اقتصادی را به عنوان یکی از مؤلفه ای . اثرگذار بر امنیت ملی به ضعف بکشانند. (کاظمی، ارتباط سیاست‌های بانک مرکزی به نابسامانی‌های بازار ارز، ص ۲۱۸).
قاچاق به عنوان یکی از چند مؤلفه مهم فساد اقتصادی است که عبارت است از ورود یا خروج پنهانی کالا و ارز از مبادی رسمی یا غیر رسمی بدون پرداخت و عوارض دولتی قاچاق پدیده‌ای است که عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بسیاری در ایجاد آن نقش داشته و هر ساله سرمایه های مادی و انسانی بسیاری برای مبارزه با این پدیده صرف می شود . این پدیده در پی بی‌نظمی در بازار داخلی و انحراف سرمایه از مسیر . قانونی به وجود می آید. (کاظمی، ارتباط سیاست‌های بانک مرکزی به نابسامانی‌های بازار ارز، ص ۲۱۹).
مبحث اول : تدابیر اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق
پدیده قاچاق که با داشتن پیامدهای اجتناب‌ناپذیر بر اقتصاد کشور، دولت را از درآمد مورد نظرش محروم می‌کند. تولید داخلی را با رقابت ناعادلانه رو به رو ساخته و در نتیجه باعث انباشت کالا، رکود تولید، ورشکستگی صنایع و افزایش بیکاری می‌شود. تجارت رسمی و قانونی کشور را مختل می‌سازد، فرهنگ مصرف کالاهای خارجی را به شدت تقویت می‌کند، قانون گریزی و خلافکاری را توسط اشخاصی که از این اوضاع و احوال سود کلانی عایدشان می‌شود اشاعه می‌نماید و نهایتاً طعم شیرین درآمد کلان قاچاق زمینه را برای رسیدن به فرصت طلایی قاچاق مواد مخدر و سایر مفاسد فراهم می‌سازد.
قدرت عمومی باید با اتخاذ تدابیر لازم، افراد را از ارتکاب این قبیل افعال بازدارد و از تکرار آن جلوگیری کند. بنابراین تدابیر مورد نظر می‌تواند از نوع تدابیر پیشگیرانه بوده و با عوامل ایجاد بزهکاری مبارزه کند و نیز می‌تواند تدابیر سرکوبنده بوده و هنگامی به کار گرفته شود که جلوگیری از عمل ضداجتماعی میسر نباشد.
در خصوص پدیده قاچاق صرفنظر از دیدگاه مختلف اقتصاددانان و حقوقدانان داخلی و خارجی در مبارزه با آن- که عده‌ای همانند آدام اسمیت در کتاب معروف «ثروت ملل» اعتقاد دارد قانونی که افراد را به قاچاق تحریص می‌کند و سپس به علت ارتکاب قاچاق آنان را به کیفر می‌رساند و عامل تحریص را قوی‌تر می‌سازد و کیفر را تشدید می‌نماید، قانونی است برخلاف کلیه اصول عدالت» و گروهی دیگر همچون بنتام تحت تأثیر این فکر است که کیفر باید آن چنان خوفی ایجاد نماید که کسی هوش ارتکاب جرم را در سر نپروراند (نوری،پیامدهای اقتصادی و راهکارهای کنترلی پدیده قاچاق، صص ۹۷-۹۸). از دیدگاه جامعه‌شناسی کیفری می‌توان گفت که وضعیت اقتصادی یک کشور یا شهر از حیث توزیع ثروت، سطح اشتغال و وضعیت مالی افراد در ارتکاب این جرایم بسیار اهمیت دارد. برای نمونه در کشورهایی که از نظر اقتصادی توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته هستند ارتکاب قاچاق و لحاظ تفاوت قیمت کالا که ناشی از سیاست انقباضی کشورها است بیشتر مشاهده می‌شود. در حوزه داخلی نیز در جامعه ما مردم مناطق مرزی که با مشکل بیکاری مواجه هستند و از نظر سطح معیشت اغلب زیر خط فقر به سر می‌برند بیشتر از دیگر نقاط کشور مرتکب جرم قاچاق کالا و ارز می شوند. ضمن اینکه دسترسی این افراد به کشورهای همسایه و سهولت رفت و آمد آنان در نقاط مرزی خود مزید بر علت است.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
ارسال نظر