عنوان
مقاله تجزیه طلبی در حقوق بین الملل
تعداد صفحات: ۶۹
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
ادعای گروههایی که خود را به عنوان یک مردم تلقی نموده و خواهان جدایی از کشور موجود وتشکیل کشور مستقل میباشند، در حقوق بینالملل تجزیه‌طلبی نامیده میشود .
حق جدایی از مفاهیمی است که دولتهای مرکزی از بیان آن پرهیز میکنند، جدایی زمانی اتفاق میافتد که افرادی در یک کشور یا دولت، استقلال خود را از ساختار حکومتی اعلام نمایند. هنگامی که گروه قومی جدا شد، حکومت خود را در قسمتی از سرزمین حکومت مرکزی تاسیس مینمایند. یک جدایی میتواند روابط بین‌المللی را همانند صلح داخلی ملتی که از آن جدا میشوند را تحت تاثیر قرار دهد. بیشتر کشورها، جدایی توسط یک شهر استان یا دیگر نهادها را به عنوان یکی از جرایم کیفری تلقی میکنند که به آنها اجازه استفاده از زور را می دهد. در قضایایی نادری دولت استقلال یک دولت جدا شده را شناسایی نموده است. این شناسایی ممکن است هنگامی که دیگر کشورها از استقلال جدا شده حمایت نمایند صورت گیرد. جدایی یکی از اشکال تشکیل کشور در کنوانسیون جانشین کشورها مصوب ۱۹۷۸ است. [۱]
دوبرخورد موسع و مضیق با این مفهوم شده است در مفهوم موسع هم شامل مواردی می شود که دولت قبلی به موجودیت خود ادامه میدهد وهم مواردی که نابود میشود و نیز شامل استعمارزدایی میشود. دیگر نویسندگان از جمله «مارسلو کوهن»[۲] تعریف مضیقی از آن ارائه میدهند .از نظرآنان جدایی خلق یک موجودیت جدید و مستقل است که ازطریق انفکاک قسمتی از قلمرو و جمعیت یک کشور موجود صورت می پذیرد، بدون آنکه رضایت کشور مزکور وجود داشته باشد. جدایی میتواند در اشکال مختلف اتفاق بیفتد. در مدل اول جدایی طلبان ممکن است با ترک سرزمین اصلی به شکل تقلیل یافته درایند مانند کوزوو. در مدل دوم، ممکن است جدایی از طریق توافق میان جمعیت یا حداقل سران دو دولت صورت پذیرد مانند چک واسلواکی و نهایتا مدل سوم زمانی است که بحرانی میان دو همسایه قدرتمند وجود دارد و از این رو کشوری را تقسیم بندی می کنند مانند تقسیم لهستان میان المان نازی واتحادیه شوروی سابق در جنگ جهانی دوم. هم چنین جدائی میتواند شکل الحاق به عنوان قسمتی از یک کشور دیگر باشد. اگر رضایت کشور موجود باشد به آن واگذاری گفته می شود .در مجموع دو نوع جدایی طلبی در میان اندیشمندان حقوق وجود دارد:
جدایی طلبی نامشروع جدائی طلبی ای است که خارج از موارد معرفی شده برای جدائی طلبی مشروع صورت میپذیرد.
جدایی طلبی مشروع به دوگونه است: یکجانبه و توافقی، در شکل توافقی جدایی در جریان مذاکرات میان دولت مرکزی و جدایی طلبان صورت می پذیرد .( مانند جدایی نروژ از سوئد در سال ۱۹۰۵) و یا از طریق قانون اساسی صورت می پذیرد. (چنانچه اخیرا دادگاه عالی کانادا استقلال کبک را در نظر داشته است .)
بعضی اندیشمندان به این مسئله پرداخته اند که حق جدایی طلبی یکجانبه تحت شرایطی به وجود می آید و اینکه آیا یک قانون اساسی متضمن این حق میبایستی وجود داشته باشد یا خیر؟ اگرچه افرادی چون «سان استین»[۳] و «هرش من»۲ ادعا میکنند که جدایی خارج از موارد توافقی موجب تضعیف قانون گرائی یا دموکراسی میگردد. به نظر میرسد مهم اثر چنین تعبیه ای در قوانین داخلی کشور، شناسایی قانونی کشور تازه استقلال یافته است. به این معنا که هرگاه دو یا چند نهاد مستقل خودمختاری یک نهاد سیاسی جدید را تشکیل دادند به محض علاقه برای جدایی از حکومت مرکزی مشروعیت می یابند .
مقاله حاضر به بررسی مشروعیت وعدم مشروعیت تجزیه‌طلبی، شامل: مبانی حقوقی و فلسفی تجزیه‌طلبی، تئوری جدائی جبرانی(چاره ساز) و شرایط اجرای آن و در نهایت رویکرد نوین حقوقبین‌الملل در خصوص تجزیه‌طلبی با تأکید بر آرای دیوان عالی کانادا در پرونده جدایی کبک، کوزوو، ابخازی واوستیای جنوبی، جنوب سودان، رویه وواکنش جامعه بین‌المللی در این رابطه مورد تحلیل قرار میگیرد.
واژگان کلیدی: تجزیه‌طلبی ،جدائی یک جانبه، استقلال، جدائی چاره ساز، حقوق بینالملل
فهرست مطالب
چکیده ۵
مقدمه ۷
بخش اول : مبانی حقوقی وفلسفی تجزیه طلبی در حقوق بین الملل معاصر ۱۱
گفتار اول : نظریه طرفداران نامشروع بودن جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل ۱۱
گفتاردوم: نظریه طرفداران مشروعیت(عدم ممنوعیت) جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل ۱۵
گفتار سوم: مبانی فلسفی(حقوق موضوعه) تجزیه طلبی در حقوق بین الملل ۱۹
بخش دوم ۲۵
رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی کشورها ۲۵
گفتار اول: تئوری جدایی جبرانی (چاره ساز) ۲۵
گفتار دوم : شرایط اجرائی جدایی چاره ساز ۳۰
بند اول : شرایط ماهوی ۳۱
بند دوم: شرایط شکلی ۳۴
گفتار سوم: تحلیل تئوری جدایی جبرانی(چاره ساز) از منظر معاهدات و عرف بین المللی ۳۵
الف : معاهدات بین المللی ۳۵
ب : حقوق بین الملل عرفی ۳۹
گفتار چهارم : تحلیل رویه اعضای جامعه بین المللی در مورد جدایی طلبی ( قضایای کوزوو، آبخازی و اوستیای جنوبی) ۴۱
الف- از بحران کوزوو تا استقلال آبخازی و اوستیای جنوبی ۴۱
ب-تحلیل عکسالعمل جامعه بین المللی در قبال قضایای کوزوو، آبخازی و اوستیای جنوبی ۴۴
ج- رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد مطابقت استقلال یکجانبه کوزوو با حقوق بین الملل ۴۴
گفتارپنجم: مطالعه دو قضیه جنوب سودان و اسکاتلند در حقوق بین الملل معاصر ۴۹
بنداول : جنوب سودان ۴۹
الف- روند جدایی جنوب سودان ۴۹
ب- رویکرد و عکس العمل دولتها (بازیگران خارجی) نسبت به جدائی جنوب سودان ۵۰
بند دوم : اسکاتلند(در استانه جدائی از انگلیس) ۵۲
الف- زمینه و شرح موضوع ۵۲
ب- ابعاد حقوقی استقلال اسکاتلند از انگلیس ۵۴
گفتار ششم ۵۶
رهیافت حقوق بین الملل معاصر در پارادایم نوین ۵۶
نتیجه گیری ۶۲
منابع و مأخذ ۶۶
منابع
ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، انتشارات گنج دانش، تهران،۱۳۸۵٫
ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بینالملل عمومی، انتشاراتگنجدانش، تهران، چاپچهارم۱۳۹۰٫
عزیزی، ستار، اقلیتها درحقوق بینالملل، نشر نور علم، چاپ ۸۵٫
ضیائی، سید یاسر، درآمدی بر جدائی طلبی درحقوق بینالملل، انتشارات شهر دانش، ۱۳۹۲٫
واعظی، محمود، معاون پژوهشهای سیاست خارجی، تجزیه سودان، ستیزها و رویکردها، گزارش راهبردی ۳۵۶، انتشارات سپیده ماندگار ایرانیان، چاپ اول، فروردین۹۰٫
زمانی، سید قاسم ،حمایت از اقلیتها در اسناد جهانی حقوق بشر،مجله پژوهش حقوق و سیاست ،شماره ۱۵-۱۶، ۱۳۸۴ .
آقائی، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، تهران، انتشارات گنج دانش، چ اول،۱۳۷۶٫
کاسسه، انتونیو، حقوقبین‌الملل، ترجمهحسین شریفی طرازکوهی، تهران، نشر میزان، چ اول ، ۱۳۸۵ .
کاسسه، انتونیو، حقوق بینالملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، چ اول، تهران،۱۳۷۰ .
کاپیتان، تامس، «حق تعیین سرنوشت وحقوق بشر» ترجمه هدایت یوسفی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، ۱۳۸۲٫
لنین، درباره خود مختاری وحق ملل در تعیین سرنوشت خویش، ترجمه هرمزان، انتشارات سبز، بیتا
مقدمه
موضوع جدائی طلبی و تلاش برخی از گروههای اقلیت برای جدا شدن از دولت مادر، همواره مسألهای حساس برای جامعه بین‌المللی به ویژه دولتی بوده که چند ملیتی یا چند قومیتی هستند. امروزه از حدود یکصد و نود کشور جهان، یکصد و بیست کشور دارای اقلیت‌های بزرگ و عمده‌ای هستند و تعداد کمی از دولتها در جهان امروزی از همگونی فرهنگی و قومی برخوردار میباشند.
ارتباط میان جدائی طلبی وحقوق بینالملل از جمله موضوعاتی است که توجه دکترین را برای مدت طولانی به خود جلب نموده است. شکلگیری یک دولت جدید که به واسطه تجزیه حاکمیت یک کشور انجام میشود چالشهای نظری وعملی بسیاری را در حقوق بینالملل پدید میآورد. در حال حاضربسیاری از کشورها با پدیده جدایی طلبی روبرو هستند. در این کشورها گروههائی تحت عنوان قومیت، عرق یا مذهب درصدند تا به نحوی از لوای دولت مرکزی جدا شوند و برای این منظور به عبارت پرطمطراق حق سرنوشت در حقوق بینالملل متوسل میشوند. حقی که در آغاز در چارچوب استعمارزدایی رشد نمود وتا مدت ها خود را محدود و به همین عرصه مضیق میدید. با این حال امروزه به شدت به این شبهه دامن زده شده است که آیا میتوان به استفاده از این اصل تا بدان جا رسید که بتوان برای گروه های عرقی- مذهبی در یک کشور حقی برای جدایی متصور بود؟ حقیقت این است که تا همین چند سال اخیر میشد به ضرس قاطع ادعا کرد که قاطبه اعضا جامعه بین‌المللی با به رسمیت شناختن چنین حقی برای گروه های اقلیت موجود در این کشورها مخالف هستند و درموارد طرح این قضایا همواره از اصل تمامیت ارضی دولت ها حمایت کرده اند.
با این حال از سال ۲۰۰۸ میلادی زمزمه هائی این رویه قاطع را با چالش روبرو کرده است. ایالت کوزوو در ۱۷ فوریه ۲۰۰۸ علی رغم مخالف شدید صربستان، روسیه، چین، اعلامیه استقلال خود را صادر نمود. در این سال بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی جدائی ایالت کوزوو از دولت صربستان را مورد شناسائی قرار دادند و تا تاریخ۲۰ آوریل ۲۰۱۰ از سوی ۷۵ کشور به رسمیت شناخته شده است. اعلام استقلال یکجانبه کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول قرن بیست و یکم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۰۸ با تصویب قطعنامهای از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو با مقررات حقوق بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور اولین بار برخی از دولتها، به طور رسمی نظرات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند.
بخش اول : مبانی حقوقی وفلسفی تجزیه‌طلبی در حقوق بینالملل معاصر
حقوق دانان عموما در برابر این پرسش که آیا گروه های قومی موجود در یک کشور مستقل کنونی می توانند خواهان جدایی از کشور موجود و تشکیل کشوری جدید باشنددو رویکرد اتخاذ نموده اند:
۱- در رویکرد اول گروه قومی به هیچ صورتی حق جدا شدن از کشور کنونی را ندارد وتغییر مرزهای بین‌المللی به مصلحت نمیباشد. به عقیده طرفداران این دیدگاه اصل تعیین سرنوشت متضمن تجزیه‌طلبی نیست وحقوق گروههای قومی را بایستی از طریق نهادهای موجود در حقوق بینالملل از جمله نهادهای حقوق بشر وحمایت از اقلیتها تامین نمود. مطابق این رهیافت، اصل تعیین سرنوشت تنهادر زمینه های استعمارزایی کاربرد دارد واین اصل موضوعاً شامل گروههای قومی نمیگردد.
۲- دررویکرد دوم حق تعیین سرنوشت مستلزم آن است که یک گروه قومی در صورت تمایل میتواند صاحب کشور مستقل خود باشد و یا به دیگر اعضا گروه قومی مشابه در کشور همسایه ملحق گردد . در واقع در این دیدگاه به تجزیه‌طلبی به عنوان یک حق نگریسته میشود و اعمال و اجزای آن به طور مطلق اجازه داده میشود .در این رویکرد جدائییک‌جانبه نه مجاز ونه ممنوع شناخته شده است.
۱٫حقوق معاهدات بین‌المللی ، محمدرضا ضیایی بیگدلی ،ص ۲۵۰٫
[۲] .marcelo,kohen
[۳] .sun stein
hirshman
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
ارسال نظر