عنوان

مقاله ترتیب اجرای حکم

تعداد صفحات: ۳۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر در دوفصل تنظیم شده است . در فصل اول ترتیب اجرای حکم و مقدمات آن در سه مبحث تعریف و مفهوم اجرای حکم ، مقدمات اجرای حکم و ترتیب اجرای حکم می پردازد. در فصل دوم مصادیق مورد اختلاف  در مورد لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه در سه مبحث مصادیق مورد اختلاف  در مورد لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه، اجرای مجازات هایی که دارا ی جنبه مالی می باشند و آرای اعلامی وماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ را بررسی می کند.

واژه های کلیدی: اجرای حکم، صدور اجرائیه، آرای اعلامی

فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۶
فصل اول:ترتیب اجرای حکم و مقدمات آن ۷
مبحث اول:تعریف و مفهوم اجرای حکم ۷
مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم ۸
گفتار اول:صدور حکم قطعی ۸
گفتار دوم:داشتن قابلیت اجرا ۱۰
گفتار سوم:ابلاغ حکم به محکوم علیه ۱۱
گفتار چهارم:درخواست محکوم له ۱۲
مبحث سوم:ترتیب اجرای حکم ۱۲
فصل دوم: مصادیق مورد اختلاف در مورد لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه ۱۵
مبحث اول: مصادیق مورد اختلاف در مورد لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه ۱۵
گفتار اول:رای الزام به تمکین زوجه ۱۵
الف)تحلیل و بررسی نظرات مختلف پیرامون نحوه اجرای حکم تمکین ۱۵
ب)گواهی عدم امکان سازش و تفاوتهای آن با حکم طلاق ۱۹
ج)اجرای رویه‌های متفاوت قضات در محاکم ۲۲
گفتار دوم: اجرای حکم انتقال فیش تلفن ۲۳
گفتار سوم:حکم الزام به تنظیم سند رسمی ۲۴
مبحث دوم:اجرای مجازات هایی که دارا ی جنبه مالی می باشند ۲۵
گفتار اول:جبران ضررو زیان در قانون مجازات اسلامی ۲۵
گفتاردوم: اخذوجه الکفاله درمعرفی کفیل و ضبط وثیقه ۲۷
مبحث سوم: آرای اعلامی وماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ ۲۸
نتیجه گیری ۳۰
فهرست منابع و ماخذ: ۳۱

منابع:

۱)قرآن کریم

۲)مهاجری.،دکترعلی،شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،جلد اول،انتشارات فکر سازان،تهران،۱۳۸۸

۳)حیاتی، علی­عباس، اجرای احکام مدنی درنظم­حقوق­کنونی، چاپ­دوم، بنیادحقوقی میزان،پاییز ۱۳۹۰

۴) اداره آموزش کارمندان قم ،آموزش خاص اعضای حل اختلاف ،نشر فضا،۱۳۸۶

۵)باختر ، سید احمد،و رئیسی مسعود،بایسته های اجرای احکام مدنی، جلد اول،انتشارات خط سوم،تهران،۱۳۷۸

۶)نوبخت،یوسف،اندیشه های قضایی،انتشارات کیهان،تهران۱۳۷۰

۷)لنگرودی،دکترجعفر،دانشنامه حقوق،جلد سوم،انتشارات امیر کبیر،تهران،۱۳۷۵

۸)لنگرودی،دکتر جعفر،مبسوط در ترمینیولوژی حقوق،جلد اول،انتشارات گنج دانش،تهران، ۱۳۷۸

۹)مدنی،دکتر جلال الدین،اجرا ی احکام مدنی ،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۶

۱۰)رفیعی،علی،اجرای احکام مدنی علیه دولت،انتشارات فکر سازان،۱۳۹۰

۱۱)رویه قضایی ایران در رابطه با دادگاههای حقوقی ،نشر جنگل،معاونت آموزشی قوه قضایی،۱۳۷۸

۱۲) مجله حقوقی دادگستری ،فصلنامه حقوقی اجتماعی انتقادی ،حوزه معاونت قوه قضاییه ،شماره ۲۲،تابستان ۱۳۷۷

مقدمه

در جهت اجرای احکام باید شرایط چهارگانه ،یعنی قطعیت حکم ،جنبه اجرایی داشتن حکم ، ابلاغ و درخواست محکوم له احراز شود.در واقع سیستم حقوقی ما طوری نیست که بدون انجام مقدمات ویا به طورشخصی توسط محکوم له پرونده، اجرا شود؛بلکه باید مقدماتی برای صدور اجراییه و اجرای حکم انجام شود بعد از درخواست محکوم علیه مبنی بر اجرای حکم قاضی موظف است در صورت احراز شرایط چهارگانه دستور اجرا را صادر نماییدکه این قائده شامل استثنائاتی است .

مقاله حاضر به بررسی مصادیق مورد اختلاف در مورد لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه، در قانون مجازات اسلامی جرائمی وجود دارند که علاوه بر مجازات های جزائی، جنبه مالی نیز دارند و آرای اعلامی وماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ می پردازد.

فصل اول:ترتیب اجرای حکم و مقدمات آن

مبحث اول:تعریف و مفهوم اجرای حکم

 اجرا به کسر همزه به معنی راندن ،جاری کردن،انجام دادن به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به عمل در آوردن حکم قضایی را گو یند. و در اصطلاح به کار بردن  یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.در اصطلاحات اجرای احکام ،اجرای اسناد رسمی ،اجرای مالیاتی،اجرا موقت اجراییه ،اجراییه ثبتی،اجراییه دادگاه،اجراییه سند ذمه ای اجراییه سند رهنی اجراییه سند شرطی،ورقه اجراء و ضمانت اجراء شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند در معنای خاص ،تحقق بخشیدن مدلول  حکم را گویند که شامل ابلاغ اسناد لازم الااجرا، اجرا قرار، اجرای رای داور،اجرای مدنی،اجرای کیفری و …به کار رفته است،اجرای حکم در دو معنای خاص و عام استعمال شده است:معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به  به محکوم له را گویند ودر معنای خاص،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود.منظور از اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است[۱]. در واقع اجرای حکم نتیجه ماه ها و شاید سال ها رسیدگی در مراجع دادگستری می باشد، و مقصود کسی که جهت احقاق حق و حقوق خود به این مراجع مراجعه نموده است حاصل می گردد.

اجرا در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.[۲]

اصل ۳۴ قانون اساسی این حق را به طور بدیهی بیان داشته است که دادخواهی حق مسلم و بدیهی هر فردی از افراد جامعه است که برای استیفاءحق خود می تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده و در واقع هدف از طرح دعوا و رجوع به محاکم  ستاندن حق است، صرف صدور حکم به نفع دادخواه مقصود نهایی از طرح دعوا را مشخص نمی کند بلکه با اجرای آن است که هدف و غایت نهایی به بار می نشیند.[۳]

۱- رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی،معاونت آموزش قوه قضاییه،انتشارات جنگل،۱۳۷۸،ص۲

۲- مدنی،دکتر سید جلال الدین اجرای احکام مدنی،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۶، ص ۶

۳- اصل ۳۴ قانون اساسی«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .