عنوان

مقاله موارد مجاز تیر اندازی توسط مامورین مسلح

تعداد صفحات: ۵۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر در دو مبحث می باشد . در مبحث اول به بررسی تیر اندازی در دفاع از خود و دیگران  و دستگیری مجرمین خلاصه می شود.  در مبحث دوم مأمورین برابر ضوابط قانونی حق بکارگیری سلاح و تیراندازی دارند و تیراندازی بمنظور استقرار نظم و امنیت و توقف وسایل نقلیه و توقیف زندانیان متواری با شرایطی برای مأمورین مجاز شناخته شده است که مورد بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی :پرسنل تیرانداز ، سلاح ، امنیت، دستگیری مجرمین،وقف وسایل نقلیه

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۵
مبحث اول: تیر اندازی در دفاع از خود و دیگران و دستگیری مجرمین ۸
گفتار اول- دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح و غیر مسلح ۸
گفتار دوم-دفاع از دیگران در برابر مهاجمین ۱۰
گفتار سوم-تیراندازی بمنظور دستگیری مجرمین ۱۱
مبحث دوم-تیراندازی بمنظور استقرار نظم و امنیت، توقف وسایل نقلیه و توقیف زندانیان متواری ۱۵
گفتار اول: تیراندازی به منظور استقرار امنیت و نظم ۱۵
۱٫تیراندازی برای حفظ اماکن انتظامی ۱۵
۲٫تیراندازی برای حفظ سلاح مامور ۱۶
۳٫تیر اندازی برای حفظ اماکن حیاتی و حساس ۱۷
۴) تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیر مجاز در مرزها ۱۸
۵) بکارگیری سلاح در راه پیمایی های غیرقانونی و شورش غیر مسلحانه ۲۱
۶) بکارگیری سلاح در راهپیمایی ها و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه توسط پرسنل تیرانداز ۲۴
گفتار دوم-تیراندازی به منظور توقف وسایل نقلیه ۲۶
مفهوم وسیله نقلیه: ۲۶
۱-قراین معتبر: ۲۷
۲- دلایل معتبر ۲۷
۳- اطلاعات موثق ۲۸
۴) شرایط تیراندازی به منظور متوقف کردن وسایل نقلیه ۲۹
گفتار سوم-تیراندازی به منظور توقیف زندانیان و بازداشتی های متواری ۴۰
۱-زندان،بازداشتگاه و انواع آن ۴۰
۲-مقررات و شرایط مربوط به این تیراندازی ۴۱
نتیجه گیری ۴۷
منابع و ماخذ ۴۸
پیوست ها ۵۲

منابع

۱- معاونت آموزش نیروی زمین ارتش، اطلاعات عمومی، دانش نظامی افسران، جلد اول انتشارات معاونت آموزشی نزاجا، چاپ چهارم، مهر ۱۳۷۹٫

۲- _____________________،دانش نظامی عمومی،انتشارات معاونت آموزش نزاجا،چاپ اول،تهران،تیر ۱۳۸۱

۳-یزدانیان- محمد رضا، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم کنونی،نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۹۰

۴-سازمان حفاظت اطلاعات نزاجا، مبانی حفاظت اطلاعات(ویژه دوره عالی)،انتشارات معاونت آموزش نزاجا، چاپ دوم،مهر ۱۳۷۹٫

۵- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،مسائل قضایی بکارگیری سلاح توسط مامورین شماره۳، انتشارات مجد،تهران ۱۳۸۹٫

۶- _______________________، استعلامهای قضایی قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح،انتشارات پونه،چاپ اول،تهران ۱۳۷۸

۷-باختر-سید احمد،قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در نظم حقوق کنونی،انتشارات خرسندی، چاپ اول،زمستان ۱۳۸۶

۸- معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، نظرات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی، جلد سوم،انتشارات فکر سازان، چاپ اول، ۱۳۸۸٫

۹-___________________________________، منتخب آراء دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۹

۱۰-___________________________________، پرسشهای قضایی و حقوقی و نظریات مشورتی ، چاپخانه ارتش، ۱۳۸۱٫

۱۱-___________________________________، مجموعه نشستهای قضایی، انتشارات فکر سازان، چاپ اول، ۱۳۷۸٫

مقدمه

منظور از پرسنل تیرانداز مامورین مسلحی هستند که به موجب قوانین موضوعه مجاز به حمل و بکار گیری سلاح می باشند و تنها قانونی که تاکنون مامورین مسلح و حیطه مسئولیتی و شرایط و موارد تیراندازی آنها را مشخص نموده است و فعلاً ملاک عمل مامورین مسلح می باشند، قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ می باشد و با عنایت به مفاد ماده ۱ این قانون که مقرر داشته است که «مامورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش و تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و یا سایر ماموریتهای محوله مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می باشند، موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری همه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند»مامورین مسلح به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱-مامورین مسلح نظامی

نیروهای مسلح، سازمان هایی نظامی و انتظامی هستند که به منظور حراست از مرزهای کشور و مقابله با تجاوز دشمنان و هم چنین ایجاد نظم و امنیت در داخل کشور و مقابله با قانون شکنان ایجاد می شوند. به استناد قانون استخدامی ارتش و سپاه و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون استخدامی نیروی انتظامی این نیروها در کشور ما عبارتند از:ارتش،سپاه پاسداران، نیروی انتظامی،بسیج، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

نیروهای مسلح برابر قانون استخدامی مربوطه دو وظیفه اصلی دارند .وظیفه اول مربوط به وظایف خاص نظامی آنان از قبیل: مقابله با تجاوز به استقلال و تمامیت ارضی کشور است وظیفه دوم آنان اجرای وظیفه ضابطین قضایی است بدین شرح که در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابطین را به آنان محول می نماید جزء ضابطین قضایی تلقی می شوند.

با عنایت به اینکه در ماده۱ قانون بکارگیری سلاح آمده است مامورین مسلح موضوع این قانون به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم  و یا در مقام ضابط قوه قضاییه و یا سایر ماموریت های محوله مجاز به حمل سلاح می باشند، اگر چه با قید سایر ماموریت های محوله این ماموریت ها جنبه حصری نداشته و تمثیلی می باشند، به نظر می رسد سایر ماموریت های محوله باید هم ردیف و همسان و مشابه موارد مذکور باشند لیکن از آنجا که در گیری با دشمن در منطقه جنگی توسط نظامیان و نیز تیراندازی هایی که در ارتباط با رزمایش ها و آموزش های رزمی و مقررات آیین نامه پاسداری انجام می یابد، موضوعی مستقل و دارای احکام خاص خود می باشد که هیچ مشابهتی با موارد مذکور ندارد.لذا از شمول مقررات قانون بکارگیری سلاح خارج می باشند. ^[۱]

۲- مامورین مسلح غیر نظامی

مامورینی هستند که اساساً تابعیت نظامی نداشته و عضو نیروهای مسلح کشور نبوده،بلکه از جمله مستخدمین کشوری و مشمول قوانین و مقررات استخدامی  دستگاه های متبوعه خودشان هستند .مانند مامورین مسلح وزارت اطلاعات، مامورین مسلح حفاظت سازمان های دولتی از جمله مامورین مسلح سازمان زندانها، نگهبانان مسلح گارد بنادر و گمرک، مامورین مسلح شکاربانی و محیط زیست، مامورین جنگل بانی و مامورین گارد صنعت نفت.

درباره وجه افتراق تیراندازی مامورین در حین انجام وظیفه  ویا به سبب انجام وظیفه می توان گفت که:

در خصوص تیراندازی مامورین در حین انجام وظیفه باید گفت: که ممکن است مامور در این حالت اجازه ای برای تیراندازی نداشته باشد اما به سبب شرایط پیش آمده اقدام به تیراندازی نماید که چنین صراحتی مبنی بر حق تیراندازی در قانون بکار گیری سلاح ملاحظه نمی شود.

مبحث اول: تیر اندازی در دفاع از خود و دیگران  و دستگیری مجرمین

هر یک از موارد تیراندازی  شرایط خاص مربوط به خود را دارد. تیر اندازی به سوی افراد و در مورد وسایل نقلیه دارای شرایطی است که با مواردی چون کنترل آشوب ها متفاوت است. که این شرایط در خصوص هر یک از موارد مزبور به شرح آتی مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول- دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح و غیر مسلح

به پرسنل مسلح اجازه داده شده است به منظور دفاع از خود در مقابل هر گونه حمله مهاجمین مسلح و غیر مسلح از اسلحه استفاده نمایند. بنابراین بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح در موارد ذیل این حق را به مامورین داده است.

الف)برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به او حمله نماید.

ب)برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان‌پذیر نباشد.

در موارد فوق مبنای تیراندازی دفاع مشروع است. همان طور که قبلاً توضیح داده شد در مقابل تجاوز دیگران با شرایطی مجاز شناخته شده است یعنی دفاع مشروع تلقی خواهد شد. و دفاع مشروع نیز از علل موجهه جرم محسوب می‌گردد،که در مواد۱۵۶ ،۱۵۷ق م ج امصوب ۱۳۹۲ومواد ،۶۲۵ ،۶۲۶ و ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۰ به آن اشاره شده است  و یکی از قواعد عام حقوق جزامی باشد و تنها به قانون بکارگیری سلاح اختصاص ندارد اما به هر حال مامورباید در مقام دفاع از خود،شرط ضرورت در تیراندازی ،شرط تناسب در تیراندازی و سایر شرایط مربوط به آن از جمله شرایط تجاوز و حمله که توضیح داده شد را رعایت نمایند.و دفاع مورد نظر در بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح  فقط دفاع در مقابل تعرض به جان مامور است و شامل تعرض به عرض و ناموس و آزادی و مال متعلق به مامور نمی‌باشد البته اگر مال توسط سارق مورد سرقت قرار گیرد با رعایت شرایط بند ۴ ماده ۳ مامورین حق تیراندازی به سوی سارق را دارند.

[۱] معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، مقررات قانون بکارگیری سلاح، جزوه آموزشی شماره ۴ صص ۱۴ – ۱۵

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .