عنوان

مقاله نارسایی های مقررات تشدید مجازات

تعداد صفحات: ۴۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

تشدید مجازات یعنی مجازات جرمی به جهات قانونی، مستقیماٌ از ناحیه مقنن یا توسط قاضی افزایش یابد. تشدید مجازات ممکن است به صورت افزایش میزان مجازات، افزایش تعداد مجازات، تبدیل به مجازات شدید تر، افزودن مجازات تبعی و یا تفویض اختیار به قاضی برای اعمال مجازات تکمیلی و… به عمل می آید.

عوامل عمومی تشدید مجازات به سه عامل تکرار جرم ، تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه  تقسیم می شوند . مطابق تعاریف بزرگان حقوق جزا ، این عوامل در هر جرمی نمود پیدا کنند موجب تشدید مجازات می شوند مگر در مواردی که قانونگذار منع نموده باشد ( همانند جرائم اطفال و جرائم سیاسی در تکرار جرم ).

تشدید مجازات به صور مختلفی از جمله افزایش حداکثر مجازات ، محکومیت متهم به حداکثر مجازات ، محکومیت به مجازات های تکمیلی و غیره پیش بینی شده است .

دو عامل تکرار جرم و تعدد جرم از سال ۱۳۰۴ و سردستگی گروه مجرمانه از سال ۱۳۵۲ در قانونگذاری های ایران وجود داشته اند و در تمام این سال ها و قانونگذاری ها دچار تغییر و تحولات فراوانی شده اند و از جمله این تغییرات ، میزان و نحوه تشدید مجازات بوده که در هر دوره از نظریه های مختلفی برای این مهم پیروی می شده است .

در میان این سه عامل ، عامل سردستگی گروه مجرمانه بیشتر از دو عامل دیگر جای بحث دارد ، از این جهت که هم از سوی قانونگذار و هم از سوی نویسندگان حقوق جزا مغفول مانده بود و در قانون جدید خیلی از کمی و کاستی های گذشته آن جبران شده ولی هم چنان مشکلاتی جزئی موجود می باشد .

دو عامل دیگر یعنی تکرار و تعدد جرم که دارای فراز و نشیب های فراوانی در قوانین گذشته بودند ، در قانون جدید تا حدودی به سامان رسیده اند که به همه این موارد در متن اصلی کار و طی فصول جداگانه بررسی خواهد شد .

کلید واژه : تکرار جرم، تعدد جرم، سردستگی گروه مجرمانه، تشدید مجازات.

 فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۶
فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق ۹
مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم ۹
گفتار اول – عدم پیش بینی سقف تشدید مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتکابی ۹
گفتار دوم – عدم تفکیک روشن میان انواع مختلف جرم ۱۰
گفتار سوم – عدم بیان نحوه تشدید مجازات در تعدد خاص و بلاتکلیف بودن دادگاه ها ۱۳
گفتار چهارم – صدور رأی وحدت رویه و منع افزایش مجازات نسبت به حداکثر قانونی ۱۴
گفتار پنجم – اشکال تقسیم تعدد مادی به تعدد جرائم متعدد و مشابه ۱۵
مبحث دوم – نارسایی های مربوط به مقررات تکرار جرم ۱۷
گفتار اول – عدم تشدید مجازات در صورت وجود سابقه محکومیت به حد یا قصاص ۱۷
گفتار دوم – عدم تعیین نحوه تشدید مجازات و بلاتکلیف بودن دادگاه ها ۱۷
گفتار سوم– سکوت و ابهام قانون در زمینه امکان جمع کیفیات مخففه با تشدید ناشی از تکرار جرم ۲۰
گفتار چهارم – دائمی بودن امکان تشدید مجازات و فقدان اعاده حیثیت. ۲۱
گفتار پنجم – بلاتکلیف بودن دادگاه ها در صورت ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و پیش از اجرای آن ۲۲
مبحث سوم – نارسایی های مربوط به مقررات سردستگی گروه های مجرمانه ۲۳
گفتار اول – فقدان تعریف قانونی ۲۳
گفتار دوم – مضیق بودن مفهوم سردستگی و عدم تناسب آن با واقعیت جرائم سازمان یافته ۲۳
گفتار سوم– بلاتکلیف بودن دادگاه ها در مورد نحوه تشدید مجازات ۲۴
فصل دوم – ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی ۲۶
مبحث اول – ارزیابی مقررات مربوط به تعدد جرم ۲۶
گفتار اول – کاهش موارد جمع مجازات ها و پیش بینی اجرای هم زمان چند مجازات ۲۶
گفتار دوم – تفکیک میان انواع مختلف تعدد جرم و احکام هر یک در قانون جدید ۲۷
گفتار سوم – حذف تفاوت میان تعدد جرم از یک نوع یا انواع مختلف ۲۹
گفتار چهارم – احکام تخفیف مجازات در تعدد جرم ۲۹
مبحث دوم – ارزیابی مقررات مربوط به تکرار جرم ۳۰
گفتار اول – تعیین نحوه تشدید مجازات ۳۰
گفتار دوم – مرتبط ساختن تکرار جرم با صدور محکومیت قطعی ۳۱
گفتار سوم – محسوب ننمودن سابقه محکومیت به حد یا قصاص ۳۱
گفتار چهارم– پیش بینی ضمنی مقررات مربوط به حذف سوء سابقه و اثر موقت محکومیت قطعی سابق ۳۲
گفتار پنجم – حذف مقررات مربوط به دوره نظارت یا مراقبت از محکومین سابقه دار. ۳۳
گفتار ششم – محدود سازی تخفیف مجازات در تکرار جرم ۳۴
گفتار هفتم – دیگر نوآوری های قانون جدید در مورد تکرار جرم ۳۵
مبحث سوم – ارزیابی مقررات مربوط به تشکیل یا اداره گروه های مجرمانه سازمان یافته ۳۵
گفتار اول – مقررات قانون جدید و مزایای آن ها ۳۵
گفتار دوم – نارسایی ها و اشکالات احتمالی در اجراء ۳۶
نتیجه گیری ۳۸
فهرست منابع و مآخذ ۴۱

 منابع

۱- گلدوزیان، ایرج، ” بایسته­های حقوق جزای عمومی “، تهران، نشر میزان، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۹٫

۲- گلدوزیان، ایرج، ” محشای قانون مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات)، تهران، انتشارات مجد، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۹٫

۳-  بخشی زاده، امین، ” تحولات و رویکرد های نوین لایحه قانون مجازات اسلامی؛ تطبیق ماده به ماده با قانون ۱۳۷۰ “، تهران، چراغ دانش، چاپ اول ۱۳۹۱٫

۴- جعفر پور، محمد هادی، “کلیات حقوق جزای عمومی”، تهران، انتشارات آثار اندیشه، چاپ اول، ۱۳۸۸٫

۵- ولیدی، محمد صالح، ” بایسته های حقوق جزای عمومی : شامل کلیه سرفصل های واحدهای درسی دوره کارشناسی حقوق”، تهران، چاپ خورشید، چاپ اول، ۱۳۸۲٫

۶- ولیدی، محمد صالح، ” مختصر المنافع “، تهران، چاپ بهرام، چاپ اول، ۱۳۷۸٫

۷- زراعت، عباس، ” شرح قانون مجازات اسلامی ؛ بخش کلیات (حقوق جزای عمومی) “، تهران، ققنوس، ۱۳۷۹٫

۸- شامبیاتی، هوشنگ، “حقوق جزای عمومی”، ج ۲، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، و ژوبین، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۸٫

۹- صانعی، پرویز، “حقوق جزای عمومی”، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۲٫

۱۰- اردبیلی، محمد علی،” حقوق جزای عمومی “، ج ۱، تهران، نشر میزان، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۵٫

۱۱- اردبیلی، محمد علی، ” حقوق جزای عمومی “، ج ۲، تهران، نشر میزان، چاپ دهم، ۱۳۸۵٫

۱۲-عبداللهی، اسماعیل، ” مبانی و مصادیق تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران “، تهران، انتشارات آریان، چاپ اول، ۱۳۸۲٫

مقدمه

 ” گاهی اوقات اعمال مجرمانه ای که صورت می گیرد توأم با خطرات بیشتری برای جامعه بوده و بالمآل تنفر و انزجار بیشتری را برای افراد جامعه به وجود می­آورد. در این حالت مقنن مجازات های سنگین تری برای این قبیل افراد منظور می نماید. ” [۱]

” تشدید مجازات یعنی مجازات جرمی به جهات قانونی، مستقیماٌ از ناحیه مقنن یا توسط قاضی افزایش یابد. تشدید مجازات ممکن است به صورت افزایش میزان مجازات، افزایش تعداد مجازات، تبدیل به مجازات شدید تر، افزودن مجازات تبعی و یا تفویض اختیار به قاضی برای اعمال مجازات تکمیلی و… به عمل می آید. “[۲]

”برخلاف تخفیف مجازات (در کیفیات مخففه) که اعمال آن در اختیار دادگاه است، تشدید مجازات مستلزم تجویز قبلی قانونگذار است و دادگاه در موارد قانونی مکلف به تشدید مجازات است “[۳]

” وجود کیفیات مشدده، آثار مختلفی را به دنبال دارد که عبارت اند از :

باعث افزایش مجازات می شود.

ممکن است نوع و طبع قضایی جرم را تغییر دهند.

در پاره­ای از موارد بر آیین دادرسی اعم از صلاحیت مرجع قضایی و نحوه دادرسی تأثیر گذارند.”[۴]–

عوامل تشدید مجازات به اعتبار های مختلفی قابل تقسیم اند که عبارت اند از :

عوامل عام و خاص تشدید مجازات.

عوامل قانونی و قضایی تشدید مجازات.

عوامل عینی (خارجی) و شخصی تشدید مجازات.

عوامل عام تشدید مجازات تعریف می شود که “به جرم معینی اختصاص ندارد، بلکه نسبت به تمام جرایم یا در مورد دسته ای از جرایم قابل اجرا است.”[۵]

این تعریف مورد انتقاد آقای نوروزی فیروز قرار گرفت، از نظر ایشان تعریف فوق و تعاریفی از این دست کلی می باشد و این گونه بیان می کند که ” تکرار و تعدد جرم از جهات عام تشدید مجازات هستند و اما این جهات با توجه به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی صرفاٌ در جرایم موجب حد، قصاص و دیه از جهات عام مشدده نمی باشند، یعنی نمی توان گفت هر جرم موجب حد یا دیه یا قصاص، مشمول تعدد یا تکرار گردد، مجازات مرتکب تشدید خواهد شد بلکه باید باید در این خصوص به مقررات مربوط توجه، تا ملاحظه کرد که جهات مزبور در کدام یک از جرایم غیر تعزیری، موجب تشدید مجازات هستند و در کدام یک باعث تشدید مجازات نیستند. ” [۶]

 در مورد مصادیق کیفیات عام تشدید مجازات، ابتدا تعاریف زیر را بررسی می کنیم :

محمد صالح ولیدی این گونه بیان نموده که ” از مهم ترین کیفیات مشدده عمومی، حالت تکرار و تعدد جرم است که قانوناً باعث افزایش میزان مجازات مرتکب تعدد یا تکرار جرم خواهد شد.” [۷]وی تکرار و تعدد را از مهم ترین کیفیات مشدده عمومی میداند، و بنابراین تعریف کیفیات مشدده عمومی دیگری وجود دارد که این دو عامل مهم ترین آن هستند.

هوشنگ شامبیاتی در کتاب خود می­گوید: ” اصولاً این کیفیات و جهات مشدده در مورد تکرار و تعدد جرم پیش بینی شده.”[۸] از کلمه اصولاً می­توان نتیجه گرفت که از نظر ایشان نیز تکرار و تعدد تنها دو عامل قطعی و حتمی عوامل عمومی تشدید مجازات نیستند.

فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق

 همان گونه که در عنوان تصریح گردید، این فصل اختصاص پیدا کرده به اشکالات و نارسایی های مقررات قانون سابق، که هر یک از عوامل سه گانه در مباحث جداگانه مورد بررسی قرارخواهند گرفت.

مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم

 ” تعیین مجازات جرائم متعدد در نظام کیفری کشور ما از مسائل پیچیده و لاینحلی است که میدان را برای جولان عقاید گوناگون و نقد اهل تحقیق هم چنان باز گذاشته است. زیرا، گذشته از ابهام و نارسایی در عبارات قانون که درک مقصود قانونگذار را در مواردی دشوار ساخته، فرض مبانی گوناگون برای تشدید مجازات  تعدد واقعی جرم بدون آنکه دلیل آن ناشناخته باشد انتقاداتی را بر انگیخته است. علاوه بر آن، در تعیین مجازات تعدد اعتباری جرم یکی از مسائل کنونی تشخیص مجازات اشد از اخف و یافتن قاعده ای برای تمایز این است. ” [۱]

در این مبحث که شامل سه گفتار می باشد، به اشکالات و نارسایی های مقررات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ پرداخته خواهد شد.

[۱]. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران : میزان، ج ۲، چاپ دهم تابستان ۱۳۸۵،  صص ۲۲۵٫

[۱] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران : مجمع علمی و فرهنگی مجد و ژوبین، ج ۲، چاپ سیزدهم ۱۳۸۸،ص ۷۶۲

[۲].نوروزی فیروز، رحمت الله، حقوق جزای عمومی ” مجازات “، تهران : بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول بهار ۱۳۹۰،ص ۲۹۷

[۳].گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران : میزان، چاپ نوزدهم تابستان ۱۳۸۹، ص ۳۵۲

[۴]. نوروزی فیروز، رحمت الله، همان، ص ۳۱۳

[۵]. ولیدی، محمد صالح، بایسته های حقوق جزای عمومی : شامل کلیه سرفصل های درسی کارشناسی حقوق، تهران : خورشید، چاپ اول ۱۳۸۲، ص ۴۷۹

[۶]. نوروزی فیروز، رحمت الله، همان، ص ۳۱۲

[۷]. ولیدی، محمد صالح، همان ص ۴۷۹

[۸].شامبیاتی، هوشنگ، همان، ص ۴۵۴

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .