عنوان

مقاله ویژگی های بانکداری ایرانی و بانکداری متعارف

تعداد صفحات: ۴۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

بانکداری فعالیت های اقتصادی و واسطه ای که توسط موسساتی به نام بانک یا بوسیله موسسات غیر بانکی متعارف صورت می گیرد .

از زمان‌های کهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردم را مختل کرده، آنان راازدستیابی به نیازمندی‌های زندگی باز می‌داشت. فکر ذخیره‌سازی و پس‌انداز براین دوره‌های سخت اقتصادی، تا حدّی می‌توانست بخشی از نگرانی‌ها واضطراب‌ها را کاهش دهد؛ ولی کافی نبود تا این که رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت .بدین ترتیب، قرض‌کننده می‌توانست با استفاده ازمازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقّت خود را حل کند؛ چنان که قرض‌دهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ دارایی‌ها سرقت و فساد، هزینه نگهداری آن‌ها را نیز به گیرنده قرض منتقل می‌کرد . پدیده قرض که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان، به‌تدریج رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس‌انداز دریافتند که در برابر اعطای قرض می‌توانند زیاده‌ای به نام ربا ( بهره ) بگیرند .

پیدایش پول‌های فلزی و کاغذی که اندوختن آن‌ها هزینه‌ای بسیار اندک داشت،قدرت چانه‌زنی قرض‌دهندگان را بالا برد؛ به گونه‌ای که جز با درصدهای بالا،حاضر به قرض دادن نبودند؛ چنان‌که تکامل شیوه‌های تولید و پیدایش جایگاهی برای عامل سرمایه در کنار عامل کار، عرصه جدیدی را برای رفتار قرض پدیدآورد. کشاورزان، پیشه‌وران و بازرگانانی که برای فعّالیت‌های اقتصادی سرمایه کافی نداشتند، به صاحبان پس‌انداز روی آوردند و بدین ترتیب در کنارقرض‌های مصرفی، قرض‌های تولیدی و تجاری نیز شکل گرفت. در عصر حاضر، گسترش نیازهای مصرفی و سرمایه‌گذاری از یک سو، و رشد پس‌اندازهای صاحبان سرمایه‌های نقدی از سوی دیگر و پیدا شدن مؤسسات مالی مدرن و ابداع انواع پول‌های اعتباری از جهت دیگر، پدیده «قرض بابهره » را از جهت ابزارها و روش‌ها، پیچیده‌تر و کامل‌تر کرد؛ به‌طوری که امروزه، انواعی از عملیات اعتباری بانکی و اوراق قرضه مبتنی برنظام قرض بابهره در جهان شکل گرفته، بازارهای پول و سرمایه را سازماندهی می‌کند. همزمان باقرض‌های ربوی سرمایه‌گذاری، رفتار دیگری تحت عنوان مشارکت صاحبان سرمایه ومشارکت صاحب سرمایه با صاحب کار اقتصادی در عرصه حیات بشری پدید آمد وهمپای قرض بابهره رشد کرد. برای آن ابزارهای جدیدی پدیدار شد که اوراق سهام و اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری و تاحدودی، شرکتهای سرمایه‌گذاری از مصادیق آن به شمار می‌آیند .

در این مقاله به ویژگی های بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی می پردازیم.

واژه های کلیدی: بانکداری ایرانی ، بانکداری متعارف،ویژگی های بانکداری

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۶
ویژگی های بانکداری متعارف ۱۰
۱- ابتنا بر نظام بهره ۱۰
۲- قطعیت بهره ۱۲
۳- تاکید بر شایستگی اعتباری ۱۵
ویژگی های بانکداری ایرانی ( اسلامی ) ۱۶
۱- الگوهای عقلایی و نظری در بانکداری اسلامی ۱۶
۲- ویژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی ۲۲
۲ ـ ۱ ـ تسهیم ریسک ۲۲
۲ ـ ۲ ـ تأکید داشتن بر بهره وری در برابر تأکید بر شایستگی اعتباری ۲۲
۲ ـ ۳ ـ ابعاد اخلاقی ۲۳
۲-۴- وضعیت فعلی بانکداری و مالیه ی اسلامی ۲۳
۲-۵- اندازه ۲۵
۲-۶- شاخص های مالی ۲۷
۲-۷- سود بر روی دارایی ها ۳۰
۲-۸- بازدهی بر روی سرمایه ۳۱
۲-۹- فعالیت های تأمین مالی ۳۱
۳ ـ وجود حالت اضطرار در نظام بانکی ایران ۳۳
۳ ـ ۱ ـ ماهیت و دلایل وجود اضطرار در نظام بانکی ۳۳
۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ دلایل اجتماعی ۳۳
۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ دلایل اقتصادی ۳۷
۳ ـ ۲ ـ تاثیر اجرای قاعده اضطرار در نظام بانکی ۳۹
۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ غیر ربوی نمودن معاملات بانکی ۳۹
۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ پذیرش موقتی نظام فعلی و لزوم تغییر آن ۴۲
فهرست منابع و مآخذ ۴۵

منابع

۱ ـزمانی‌فراهانی، مجتبی، پول، ارز و بانکداری، انتشارات، ۱۳۸۰ش

۲ ـ فراهانی فرد، سعید، ابزارهای سیاست پولی در بانکداری بدون ربا، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۷۶، دانشگاه تهران

۳ ـ اکبریان، رضا و رفیعی، حمید، بانکداری اسلامی؛ چالش های نظری ـ عملی و راهکارها، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی

۴ ـموسویان، سید عباس، ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، تهران، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۹

۵ ـ موسویان، سید عباس، پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

۶ ـ کریمی، اصغر، مضاربه در حقوق ایران و کاربرد آن در امور بانکی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸

۷ ـ گلدوزیان، ایرج. (۱۳۸۴). حقوق جزای عمومی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۸ ـمحمودی گلپایگانی، سید محمد، مبانی فقهی نظام مشارکت در بانکداری بدون ربا، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱

۹ ـمظاهری، رسول، جعاله در بانکداری اسلامی، موسسه بوستان کتاب، قم، چاپ اول، ۱۳۸۱

۱۰ ـ نوربها، رضا. (۱۳۶۹). حقوق جزای عمومی. چاپ اول. تهران: انتشارات کانون وکلاء.

مقدمه

در هر اقتصادی ، نیاز به انتقال وجوه از پس انداز کننده گان به سرمایه گذاران وجود دارد . زیرا معمولاً افرادی که پس انداز می نمایند ، توانایی بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری سود ده را ندارند . این وظیفه اقتصادی یعنی انتقال وجوه از پس انداز کننده گان به سرمایه گذاران ، یا به وسیله ی تأمین مالی مستقیم در بازارهای اوراق بهادار و یا از طریق فرآیند واسطه گری مالی در بازارهای مالی ، انجام می گیرد . دربیان اهمیت واسطه گری مالی توجه به این مطلب کافی است که در اغلب کشورها نزدیک به دو سوم سرمایه گذاری های جدید از طریق این فرآیند انجام می گیرند ـ واسطه گری مالی کارایی فرآیند پس انداز / سرمایه گذاری را به وسیله ی ، کاهش دادن هزینه های معاملاتی و به وسیله ی بر طرف کردن عدم تطابقی که به طور طبیعی در هر اقتصادی بین نیازهای بخش های دارای مازاد وجه با بخش های دارای کسری وجه وجود دارد ، افزایش می دهد . به دلیل آنکه معمولاً پس انداز کننده گان یعنی واحدهای عرضه کننده ی وجوه ، خودشان سرمایه گذاری انجام نمی دهند بلکه واحدهای دیگری این وجوه را برای سرمایه گذاری نیاز دارند ، لذا این دو گروه یعنی پس انداز کننده گان و سرمایه گذاران ، اگر بخواهند به صورت مستقیم و بدون استفاده از واسطه  های مالی فعالیت کنند ،‌به اطلاعات قابل توجهی در مورد یکدیگر احتیاج دارند . و بدست آوردن این اطلاعات هزینه خواهد داشت . بنابراین فرآیند انتقال وجوه از پس انداز کننده گان به سرمایه گذاران ، شامل هزینه های معاملاتی خواهد بود . به علاوه ، به دلیل وجود اطلاعات نا متقارن ، عدم استفاده ی از واسطه های مالی موجب به وجود آمدن مشکلاتی در زمینه ی انتخاب معکوس و خطر اخلاقی می گردد . واسطه گرهای مالی می توانند از صرفه جوئی های مقیاس ، که منظور صرفه جویی هایی است که در هزینه ها به دلیل افزایش حجم تولید به وجود می آیند ، استفاده نموده و در نتیجه موجب کاهش هزینه های معامله ای انتقال وجوه از بخش های دارای مازاد به بخش های دارای کسری شوند . همچنین واسطه های مالی ، به دلیلی مشابه ،‌بهتر می توانند از عهده ی مشکلاتی که از اطلاعات نا متقارن نشئت می گیرند  ، برآیند . و به طور مشابه ، فرآیند واسطه گری مالی موجب برطرف شدن عدم تطابق هایی می شود که بین پس انداز کننده گان و سرمایه گذاران در زمینه ی سلایق، دوره های سررسید و در حجم وجوه وجود دارد .

واحدهایی که در اقتصاد دارای مازاد وجه می باشند ، معمولاً خانوارهای کوچکی هستند که نسبتاً وجوه با حجم کم پس انداز می کنند و در مقابل واحدهای دارای کمبود وجه معمولاً بنگاههای بزرگی هستند که به وجوه با حجم زیاد احتیاج دارند . واسطه گرهای مالی به وسیله ی جمع آوری نمودن وجوه کوچک و یک کاسه کردن آنها به نحوی که مناسب نیاز تقاضا کنندگان وجوه باشد ، این عدم تطابق بین حجم پول عرضه شده و حجم پول تقاضا شده را از بین می برند . به علاوه ، معمولاً استفاده کنندگان از وجوه ، آن را برای مدت زمانی نسبتاً بلند مدت نیاز دارند ، که دلچسب تأمین کنندگان خرد نمی باشد . این مطلب موجب می شود که بین پس انداز کنندگان خرد و استفاده کنندگان از وجوه نوعی عدم تطابق در سررسید و ترجیحات نقدینگی به وجود بیاید . واسطه گرها در این جا هم به وسیله ی جمع آوری وجوه کوچک تعارض را حل می نمایند .

ویژگی های بانکداری متعارف

۱- ابتنا بر نظام بهره

از زمان‌های کهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردم را مختل کرده، آنان راازدستیابی به نیازمندی‌های زندگی باز می‌داشت. فکر ذخیره‌سازی و پس‌انداز براین دوره‌های سخت اقتصادی، تا حدّی می‌توانست بخشی از نگرانی‌ها واضطراب‌ها را کاهش دهد؛ ولی کافی نبود تا این که رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت .بدین ترتیب، قرض‌کننده می‌توانست با استفاده ازمازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقّت خود را حل کند؛ چنان که قرض‌دهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ دارایی‌ها سرقت و فساد، هزینه نگهداری آن‌ها را نیز به گیرنده قرض منتقل می‌کرد . پدیده قرض که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان، به‌تدریج رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس‌انداز دریافتند که در برابر اعطای قرض می‌توانند زیاده‌ای به نام ربا ( بهره ) بگیرند .

پیدایش پول‌های فلزی و کاغذی که اندوختن آن‌ها هزینه‌ای بسیار اندک داشت،قدرت چانه‌زنی قرض‌دهندگان را بالا برد؛ به گونه‌ای که جز با درصدهای بالا،حاضر به قرض دادن نبودند؛ چنان‌که تکامل شیوه‌های تولید و پیدایش جایگاهی برای عامل سرمایه در کنار عامل کار، عرصه جدیدی را برای رفتار قرض پدیدآورد. کشاورزان، پیشه‌وران و بازرگانانی که برای فعّالیت‌های اقتصادی سرمایه کافی نداشتند، به صاحبان پس‌انداز روی آوردند و بدین ترتیب در کنارقرض‌های مصرفی، قرض‌های تولیدی و تجاری نیز شکل گرفت. در عصر حاضر، گسترش نیازهای مصرفی و سرمایه‌گذاری از یک سو، و رشد پس‌اندازهای صاحبان سرمایه‌های نقدی از سوی دیگر و پیدا شدن مؤسسات مالی مدرن و ابداع انواع پول‌های اعتباری از جهت دیگر، پدیده «قرض بابهره » را از جهت ابزارها و روش‌ها، پیچیده‌تر و کامل‌تر کرد؛ به‌طوری که امروزه، انواعی از عملیات اعتباری بانکی و اوراق قرضه مبتنی برنظام قرض بابهره در جهان شکل گرفته، بازارهای پول و سرمایه را سازماندهی می‌کند. همزمان باقرض‌های ربوی سرمایه‌گذاری، رفتار دیگری تحت عنوان مشارکت صاحبان سرمایه ومشارکت صاحب سرمایه با صاحب کار اقتصادی در عرصه حیات بشری پدید آمد وهمپای قرض بابهره رشد کرد.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .